محللون: أداء جيد للسوق السعودية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

السوق حققت 87.5 ملياراً أرباحاً صافية في 9 أشهر بزيادة 12%

قال محللون ماليون إن أداء السوق المالية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كان إيجابياً رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث حققت القطاعات الرئيسية للسوق نمواً بلغ 12% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحاً صافية بلغت 87،52 مليار ريال.
جاءت هذه التحليلات المالية خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء أمس الأول، شارك فيها تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية وعضو اللجنة، وياسر بن عثمان الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، وخالد جوهر الجوهر المحلل المالي وعضو اللجنة، وأدارها المحلل وعضو اللجنة محمد العنقري.
وقال تركي فدعق إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد المالية عن أداء السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تظهر ارتفاعاً متصاعداً في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنى النزول اعتباراً من بداية الربع الرابع من العام الحالي، غير أنه رفض توقع ما سيحدث خلال باقي فترة الربع الأخير، وأن هذا مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصاً بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يُعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية.
وأوضح أن سوق البتروكيماويات السعودي تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتاً إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي، والأسعار، وأن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا وليس أوروبا، وحيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلباً على حجم الطلب على البتروكيماويات.
وحول خطوة طرح حصة من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام، قال إنه رصد الإقبال الكثيف من المواطنين على الاكتتاب في أسهم البنك الذي وصفه بأكبر اكتتاب تاريخي بالسوق السعودية، حيث بلغ حجم الأموال التي ضخها المكتتبون 311 مليار ريال، بينما المطروح فقط لا يتجاوز 13 ملياراً، ما يعني توفر أموال ضخمة في السوق تبحث عن استثمار.
من جهته تحدث ياسر الرميان عن آثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، فقال إن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق، وليس طلباً للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيراً إلى أن السوق السعودية تحتل المركز الخامس عشر عالمياً من حيث حجم التداول، وعن مشكلة القوائم المالية لشركة موبايلي قال إن وقوع الخلل في بعض عناصر السوق وارد، وربما لا يكون ذلك متعمداً فقد يحدث خطأ، واستشهد بما وقع في سوق الأسهم الأمريكية التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة "إنرون" العالمية، وقال إن السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة.
من جانبه اعتبر خالد الجوهر سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق المالية في المنطقة العربية من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، وقيمة التداول اليومية، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل مجموعة من المحفزات المهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق خاصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لكنه طالب بالعمل على رفع مستويات الثقة والسيولة في السوق بهدف تحقيق تغيير في موقع المستثمرين الداخلين في النطاق القصير الأجل "وهم المضاربون"، وتحويلهم إلى النطاق المتوسط والطويل الأجل، وهو ما يرفع من أداء مؤشر السوق.