انتقد مختص في الاستثمار بقطاع الدواجن عدم تفعيل قرار وزارة الزراعة للاستفادة من لحوم الدواجن البياض، بعد رفض هيئة الغذاء القرار بحجة أن لحوم البياض "منتج غير مصنف حتى الآن". وانتقد المختص في قطاع الدواجن فهد الحمودي، الدور السلبي لوزارة الزراعة في حل مشكلات قطاع الدواجن خصوصا في اعدام الدواجن البياض، والقصور في عملية التخلص من النفايات لمزارع الدواجن بالمملكة، وعدم تدخل وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة. وكشف الحمودي، في تصريح ل"الرياض" أن إعدامات الدجاج البياض في مزارع الدواجن على مستوى المملكة يصل إلى 26 مليون دجاجة سنوياً، وهذه ثروة وطنية مهدرة تقدر بمليارات الريالات، وقال، إن وزارة الزراعة اصدرت قراراً في وقت سابق بالاستفادة من لحوم البياض، إلا أن هيئة الغذاء والدواء أشارت في قرارها أن لحوم البياض "منتج غير مصنف حتى الان" مما جعل مسلسل خسائر منتجي الدواجن البياض مستمر الى الحين، والاهدار السنوي لهذا العدد من الدواجن الذي قد يخفض اسعار الدواجن اذا سمح ببيع لحوم البياض محلياً أو تصديرها خارجياً. وأكد أن "وزارة الزراعة" تفتقد وجود دراسات للاستفادة من اعدامات الدواجن البياض وقصور النظر في الرؤية المستقبلية للمشاريع الدواجن، وما تواجه هذه المشاريع من تحديات كبيرة، والنقص الحاصل في بعض مزارع الدواجن الصغيرة بالمملكة لحاويات للتخلص من المخلفات مما قد يعرضها للغرامات المالية بشكل مستمر. من جهة اخرى كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية والمتحدث الرسمي بوزارة الزراعة المهندس جابرالشهري، أن وزارة الزراعة قامت بدارسة الاستفادة من لحوم الدواجن البياض منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد تم استصدار تعميم من وزارة الزراعة رقم 421277 وتاريخ 1432 المتضمن الآلية المنظمة لذبح الدجاج البياض بعد انتهاء دورته الإنتاجية بحيث يتم ذبحه في مسالخ محددة تحت إشراف الوزارة ويتم الاستفادة من الدجاج المذبوح ومنتجاته وفق الأنظمة والتشريعات المتبعة لدى الجهات المعنية. وقال الشهري، في تصريح ل"الرياض" أن ترخيص ذبح الدجاج البياض يتم تجديده سنوياً حتى يتم التأكد من التزام القائمين على ذلك بالالتزام باشتراطات الوزارة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن عدد مشاريع الدجاج البياض تبلغ (102) مشروع بمناطق المملكة المختلفة، ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويتم تصدير فائض الإنتاج للخارج. مبيناً أن وزارة الزراعة تنظر لمخلفات مشاريع الدواجن كأحد مصادر دخل مشاريع الدواجن، وقد قامت الوزارة بعدد من الإجراءات ومنها تعظيم دور الأمن الوقائي وتوفير عدد كاف من مراقبي الأمن الوقائي للتأكد من عدم قيام أصحاب مشاريع الدواجن بالقاْ مخلفات المشاريع في الطرقات العامة أو العراء وعدم الاستفادة منها، وتنمية الوعي لدى أصحاب المشاريع من خلال الإرشاد البيطري والزراعي للاستفادة من تلك المخلفات عن طريق استخدامها كسماد عضوي للأراضي الزراعية. فهد الحمودي
