اتهم مستثمرون وأصحاب مزارع صغيرة للدواجن وزارة الزراعة ومستثمرين كبارا بالتخطيط للقضاء على مزارعهم من خلال تشجيع نظام احتكاري ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي الى خسائر فادحة للمزارعين الذين بنوا مزارعهم بالاقتراض من البنك الزراعي بعد فترة انتظار طويلة قضوها في انتظار هذه القروض، بالإضافة الى اقتراض بعضهم من البنوك التجارية بفوائد كبيرة، لافتين الى أن انهيار هذه المشاريع نتيجة الاحتكار من الشركات الكبرى، وعدم الدعم الحكومي الذي من المفترض ان توفره وزارة الزراعة، ستكون فائدته للشركات الأجنبية التي أغرقت البلاد بالدواجن المدعومة من بلدانها، وكذلك للمحتكرين المحليين، وكشف المستثمرون عن الهدف الذي يرمي اليه أصحاب المزارع الكبيرة الذين يتعاونون مع مصانع الأعلاف الرئيسة التي رفعت أسعارها الى معدلات تستحيل معها المنافسة وعندما تتراكم الخسائر لا يجد صاحب المشروع الصغير الخروج من السوق بعد ان تكبد خسائر باهظة لا قبل له بها، فشركة كبيرة بأبخس الأسعار لا يستطيع معها حتى تغطية تكاليف القرض الذي اقترضه من البنك الزراعي، وأشار المستثمرون في أحاديث منفصلة ل «اليوم» الى أن الشركات الكبيرة تبرم عقود مقايضة مع المزارع الصغيرة، حيث يحصلون من هذه الشركات على العلف والصيصان وذبح وسلخ الدواجن في مسالخها، مقابل حصولهم على الدجاج، لافتين إلى أن عقود المقايضة تؤدي إلى تفاقم الديون على أصحاب المزارع الصغيرة لتضيف الى مشاكلهم مشاكل جديدة، ومن ثم لا يكون أمامهم أي خيار سوى بيع المزارع التي يملكونها للشركات الكبيرة للوفاء بديونهم، وهي خطط دأبت الشركات - للأسف - على القيام بها في ظل تقاعس وزارة الزراعة عن دعم المزارع الصغيرة التي تحتاج الى الدعم الذي يجعلها تقف على رجليها، على غرار ما تقوم به وزارات الزراعة في الدول التي غزت بلادنا بالدواجن التي تنتجها وفي مقدمتها البرازيل وفرنسا، وأشار سميح ابراهيم مدير المشاريع بإحدى المزارع المتوسطة الحجم التي استطاعت الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للأرباح والخسائر الى أن المؤسسة التي يعمل بها عانت كثيرا الديون قبل أن تتخلص منها، ويؤكد أن عدم دعم المشاريع الصغيرة في أمور أساسية كالعلف والمواد الأولية - كما تفعل دول اخرى في العالم - سيقضي مع الزمن على المزارع الصغيرة بالكامل ، ويجعل الباب مشرعاً أمام الشركات الكبرى والأجنبية للاحتكار ورفع الاسعار كما يحلو لها بعد ان تكون قد قضت على المزارع الصغيرة ، وشدد ابراهيم على أن قطاع الدواجن يعاني عدم توافر الحماية اللازمة له من وزارة الزراعة، ومساعي شركات الدواجن الكبيرة للاستيلاء على مزارع الدواجن اللاحم، ومزارع الدجاج البياض التي يمتلكها صغار المستثمرين. شدد على أن قطاع الدواجن يعاني العشوائية ويفتقر إلى الحماية اللازمة، بالإضافة الى وجود وحوش كاسرة وكأننا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف ، والأنكى من ذلك أن وزارة الزراعة مازالت تدعم الشركات الكبرى على حساب الصغيرة تحت دعاوى مختلفة من بينها ان البقاء للأقوى متناسية ان سبب ضعف مشاريع الدواجن الصغيرة هو تركها دون دعم يذكر كما هو الحال في دول أخرى في العالم من جانبه رأى المستثمر في قطاع الدواجن والخبير فهد الحمودي «أن قطاع الدواجن يواجه عدداً من التحديات، أهمها عدم توافر الحماية اللازمة له من وزارة الزراعة، خصوصاً أن غالبية أصحاب مزارع الدجاج اللاحم لا يمتلكون مسالخ، ما يجعلهم فريسة سهلة للشركات الكبرى، التي تمتلك مصانع أعلاف وصيصان ومسالخ مجهزة، لافتاً الى ان الشركات الكبيرة توقع عقود مقايضة مع المزارع الصغيرة، تقدم تلك الشركات بموجبها العلف والصوص وخدمات السلخ في مقابل الدجاج ، ليجد أصحاب المزارع الصغيرة أنفسهم بعد مدة من الزمن أنهم غارقون في الديون لهذه الشركات التي تجبرهم في حالة عدم القدرة على السداد التنازل عن مزارعهم مقابل الضمانات والكميالات المسجلة عليهم، وأضاف الحمودي : لو كانت وزارة الزراعة جادة وتهتم بأمر المزارع الصغيرة لدعمتها بانشاء المسالخ حتى ولو كانت مشتركة، ولدعمت الأعلاف ووفرت المستلزمات المختلفة بأسعار مدعومة يستطيع من خلالها المزارع الوقوف على رجليه وسداد الديون المستحقة علية، بحيث تكون السوق آمنة من الاحتكار، وشدد على أن قطاع الدواجن يعاني العشوائية ويفتقر إلى الحماية اللازمة، بالاضافة الى وجود وحوش كاسرة وكأننا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف ، والأنكى من ذلك أن وزارة الزراعة مازالت تدعم الشركات الكبرى على حساب الصغيرة تحت دعاوى مختلفة من بينها ان البقاء للأقوى متناسية ان سبب ضعف مشاريع الدواجن الصغيرة هو تركها دون دعم يذكر كما هو الحال في دول أخرى في العالم، حيث انه لولا دعم الدولة صناعة الدواجن فيها لما وصلت ونافست في بلادنا، وبالطبع فإن الكثير من المستثمرين الصغار في قطاع الدواجن لم يستطيعوا مواجهة الظروف من ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة انحسار الدعم والديون المتراكمة عليهم، واضطروا للخروج من السوق من خلال بيع مزارعهم للشركات الكبرى التي وجدتها فرصة ثمينة، لشراء المزارع بمبالغ زهيدة قياسا بالأموال التي دفعت فيها، وقال الحمودي: إن مطالبة الوزارة بدعم صغار المزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة لم تعد مجدية، حيث طالما دعوناها، لكن الدعوات كانت تذهب أدراج الرياح، وأشار الحمودي ايضا الى أن وضع الدجاج البياض أفضل نسبياً من الدجاج اللاحم نظرا للفترة التي يعيشها البياض وهي أطول من اللاحم فلا يحتاج الى تصريف خلال فترة معينة، إلا ان الشركات الكبرى تسعى ايضا الى السيطرة على الدجاج البياض، إلا أنها لم تستطع، لأن مزارع البياض لها دورة أو دورتان بالنسبة لادخال الصوص، بعكس مزارع الدجاج اللاحم التي تحتاج لشراء الصوص والذبح والأعلاف بشكل يومي، وتعد السعودية من أعلى الدول استهلاكاً للدجاج، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد 42 كيلوغراماً سنوياً، ويصل حجم استهلاك السعودية من الدجاج إلى نحو 1.3 مليون طن سنوياً، وينتج في المنطقة الشرقية وحدها من 100 الى 130 ألف طير يوميا، والانتاج يتم حسب العرض والطلب، ويغطى المستورد نسبة كبيرة من الاستهلاك. كما يتم تصدير بعض الانتاج المحلي الى دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت جهات وطنية مهتمة بالشأن الغذائي قد دعت وزارة الزراعة إلى زيادة دعم الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا للمساهمة في خفض أسعار الدواجن في السوق المحلية، لافتةً الى أن زيادة دعم الأعلاف يمثل الطريق نحو تراجع التكاليف التصنيعية لمصانع الأعلاف الوطنية، وبالتالي انخفاض أسعار الأعلاف وهو ما ينعكس على تكاليف الانتاج ، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة تمثل مساعدة لمزارعي الدواجن في تقليل تكاليفهم الانتاجية، وأشارت هذه الجهات الى أن صناعة الدواجن ترتكز بنسبة 70 بالمائة من تكلفتها على الأعلاف، وبالتالي فإن زيادة أسعار الأعلاف تحدث انعكاسات سلبية على تكلفة صناعة الدواجن الوطنية، التي بدورها تؤدي الى ارتفاع أسعار الدواجن.
