البريد هو النبض الحار لما يستشعره المواطنون من ملاحظات واقتراحات حيال الخدمات المقدمة لهم سأقوم بنشر ما وردني منها بإيجاز وبشكل دوري لعلها تجد آذاناً صاغية وأبواباً مفتوحة: وزارة النقل: أوضاع خدمات نقل السيارات (السطحات) خطر أمني لعمالة غير نظامية، وأداؤها يشكل خطراً على سلامة الإنسان والممتلكات.. سوقها الحالي رغم أهميته وارتفاع الطلب عليه يحتاج لضبط إيقاع.. ماذا لو تم تحويلها لشركات تقوم بتنظيم عملها وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة أثناء نقلها للمركبات؟ الأمن العام: لازالت هناك تصرفات طائشة منها إطلاق النار في السماء خلال مراسم الزواج مستمر من قبل (أطفال الكاوبوي) القضية باتت تحتاج عقوبات رادعة كحق عام.. وإهمالها يشجع على التمادي بممارستها ويمهد لوقوع الحوادث الكارثية.. كما أنها مهدد حقيقي لهيبة النظام! وزارة الشؤون البلدية: التزاحم المروري على بعض المرافق يخنق الأنفاس، والمواطنون يتذمرون من التصريح لبناء أو تأجير المواقع التجارية لأندية رياضية أو مراكز صحية أو تعليمية دون وجود مواقف كافية للسيارت.. لماذا لا يتم إلزام أصحاب البنايات التجارية بتخصيص أدوار أسفل المبنى لمواقف السيارات وفقاً لنوع النشاط؟ المواطن في انتظار خطوة منكم! وزارة التجارة: الفوضى تضرب أطنابها لدى الكثير من محلات الذهب بلا رقابة والتجار يتلاعبون بجيوبنا ما شاء لهم التلاعب، فهم يبيعون الذهب بأسعار الأمس البعيدة عن أسعار اليوم برغم انخفاضاتها عالمياً.. هل لديكم حلول أم ستتركون الأمر لأهواء الجشعين دون حراك؟! وزارة العمل: أيضاً لكم نصيب من فوضى سوق الذهب، فمحلات بيعه تستهدف العنصر النسائي وبنات البلد أحق من الوافدين الذين يسيطرون على 90% من وظائف المبيعات خصوصاً وأن عوائدها عالية.. فمتى سيتم سعودتها!! مجلس التعليم العالي: شكاوى لا تكاد تنقطع من طلاب وأكاديميين، وانتقادات مستمرة من مجلس الشورى، إذ يرون أن السبب هو أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدم تنفيذ أمر ملكي بضمها تحت مظلة التعليم العالي ... الانتقادات الحادة من مجلس الشورى شملت كليات التميز وأعداد العاطلين عن العمل من مخرجات المؤسسة! فمن المسؤول عن تنفيذ الأمر الملكي! لمراسلة الكاتب: [email protected]
