تواصل اللجنة العليا المشرفة على تنظيم منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، أعمال التحضير والتنسيق للمنتدى، واستكمال برنامج الجلسات، وأهم المحاور الأساسية للموضوعات والقضايا التي سيتم بحثها خلال فعالياته التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير المقبل. وأوضح المدير التنفيذي للمنتدى سعود مدني أن اللجنة اختارت عنوان "تنافسية القطاع الحكومي" موضوعا رئيسا للمنتدى، وتم توجيه الدعوات لأكثر من 60 متحدثا لتغطية المحاور التي سيتم تناولها في الجلسات وحلقات النقاش وورش العمل المصاحبة، بمشاركة 3000 شخص يمثلون قطاع الأعمال السعودي والدولي من داخل المملكة وخارجها، وعدد من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، ونخبة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية، وقادة الفكر والرأي. وأفاد أن اختيار وتحديد موضوع المنتدى يخضع لعدة عوامل واعتبارات، منها موضوع المنتدى السابق الذي ركز على أهمية بناء شراكات فاعّلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، إلى جانب مد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال من ناحية أخرى. ولفت سعود مدني النظر إلى أن طرح القطاع الحكومي كموضوع رئيس في المنتدى وبحث متطلبات النهوض بأداء الأجهزة الحكومية، وما إذا كان أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالتنافسية الدولية، يأتي إدراكا بأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الحكومي في دول العالم المختلفة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومنها المملكة العربية السعودية، وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية وتبنيها سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة وضعت الاقتصاد السعودي في مقدمة الاقتصاديات العالمية من حيث الحجم والتأثير. وقال مدني: بالرغم من الطابع الدولي لمنتدى التنافسية، إلا أن المنتدى يتفاعل مع محيطه المحلي من خلال تخصيص عدد من الجلسات والمحاور واستضافة نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب شخصيات اقتصادية من خارج المملكة لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعّلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية، وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تسهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات وإيجاد الوظائف الملائمة لأبناء المملكة. وأشار إلى أن المنتدى الثامن سيسعى أيضا إلى إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات من خلال المعرض المصاحب الذي سيشارك فيه العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص باسم (استثمر في السعودية) ليتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة، والالتقاء مع نظرائهم من الشركات المحلية، والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة.
