أكَّد عدد من المختصين على أنَّ حصول الموظف على الحوافز الوظيفية يؤدي إلى زيادة إنتاجيته والإفادة من الطاقة القصوى الكامنة لديه، الأمر الذي يؤدّي إلى حدٍ كبير لتطوير العمل نفسه، مُشيرين إلى أنَّ زيادة الراتب تُعدُّ من أهم العوامل المُحفِّزة للموظف، حيث انَّ افتقاده لهذه الزيادة سيُقلل من مستوى أدائه الوظيفي وعدم رضاه، خصوصاً حينما يشعر أنَّه يبذل مجهوداً أفضل من زملائه القدامى، وبالتالي يرى أنَّ مطالبته بزيادة راتبه حق مشروع، حتى إن كانت سنوات الخبرة لديه قليلة، في ظل عدم وجود قانون أو نظام يمنع زيادة راتب الموظف أو ربطه بسنوات الخبرة. وأشاروا إلى أنَّ إلحاح الموظف على زيادة راتبه الشهري منذ بداية مباشرته عمله الجديد، قد يؤثر سلباً على إنتاجيته أو يصيبه بالخمول والإحباط وعدم الرضا، كما أنَّه قد يبحث عن عمل آخر، وذلك حينما لا يتم تحقيق طلبه، موضحين أنَّ إقناع الموظف بعدم وجود زيادة في الراتب حسب المنصب والسلم الوظيفي يعود إلى قدرة رئيسه المباشر، الذي من الممكن أن يساعد الموظف في تجاوز هذه المشكلة من خلال منحه حوافز أخرى، مثل الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، أو إعطائه صلاحيات ومسؤوليات أكبر تساعد على تهيئته لاستلام منصب أعلى في المستقبل، مؤكدين على أنَّ هذه الحوافز ستساعد الموظف على تجاوز عقدة عدم زيادة الراتب وتجعله يتطلع إلى ما هو أعلى وأفضل. تدنيّ الولاء وقال "ناصر بن فهد العجمي" –أخصائي علاقات عامة- :"هناك عدد من الأمور السلبية التي تؤثر على الموظف، ومنها شعوره بتدني الولاء للمؤسسة أو المنشأة نتيجة عدم قدرتها على تحقيق رغبته في حياة كريمة ووضع مالي يمكنه من العيش دون تقشف"، مُضيفاً أنَّ من بينها أيضاً شعوره بعدم الرغبة في المبادرة والاكتفاء بما يُطلب منه من أعمال، وبالتالي ضعف الإنتاجية والشعور بالملل، لافتاً إلى أنَّ وضوح العرض الوظيفي واطلاع الموظف بكل شفافية على المميزات والرواتب التي سيحصل عليها منذ بداية توقيع العقد كفيلة باقتناعه بالتدرج في السلّم الوظيفي والعلاوات والمراتب المتوقعة خلال تاريخه المهني. وأضاف أنَّه قد يختلف الوصف الوظيفي عن الواقع الفعلي للعمل؛ ممَّا يؤدي إلى تكليف الموظف بمهام تختلف عن عمله الرئيس، وبالتالي المطالبة بما يُقابل هذه الأعمال، مؤكداً على أنَّه يحق للموظف المطالبة بزيادة الراتب وتعويضه بما يتناسب مع خدمته ومهاراته، وذلك عند شعوره بالغبن والظلم من عدم حصوله على مستحقاته المالية أو تأخّر حصوله على الترقية بحجة أنَّ السقف الوظيفي مغلق. عدم الرضا وبين "محمد بن فالح الشهراني" -مشرف تربوي- أنَّ كثيراً من الموظفين يلحّون على زيادة الراتب منذ بداية مباشرتهم العمل؛ مما قد يؤثر سلباً على إنتاجيتهم، مشيراً إلى أنَّ لذلك عددا من السلبيات، وأهمها الخمول في العمل والإحباط وعدم الرضا، موضحاً أنَّ ذلك ربَّما انتقل لزملائه الآخرين، كما أنَّه قد يبحث عن عمل آخر، مُشدداً على أهمية اقتناع الموظف نفسه حينما يطّلع على لوائح الوظيفة المُوكلة إليه؛ لكي يجعل نصب عينيه الاجتهاد في عمله والحرص على تطوير نفسه وأدائه داخل عمله. ولفت إلى أنَّ عدم وجود آلية واضحة تُبين للموظف وصفه الوظيفي ومهام وطبيعة عمله الأساسية وتطبيقها على أرض الواقع سيُقلل من طلب زيادة الراتب، مُبيِّناً أنَّ هناك شركات ومؤسسات تستقطب العديد من الكفاءات الوطنية، بيد أنَّها تضعهم في المكان الخطأ أو على سلم وظيفي عشوائي يختلف تماماً عن شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، ومع ذلك فإنَّ هناك عددا كبيرا من الشباب يُفضلون العمل في الشركات على العمل الحكومي؛ نظراً لوجود المُحفزات الوظيفية. التزامات شرعية وأكَّد "أحمد بن جزاء العوفي" -أخصائي اجتماعي، ومشرف تربوي- على أنَّ النفس البشرية جُبلت على حب المال، ومهما جمع الإنسان منه فإنَّه يطمح بالمزيد، قال تعالى: "وتُحبّون المال حبّاً جمّاً"، وقال نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحبَّ أن يكون له ثالث،..."، مُضيفاً أنَّ السعي إلى طلب الرزق والغنى ليعف الإنسان نفسه وأهله أمر محمود ومرغوب، بشرط أن يكون بالطرق المشروعة، وألاَّ يلهيه عن مسؤولياته، وأن يؤدي ما عليه من التزامات شرعية. وأوضح أنَّ طلب الرزق يحتاج إلى سعي وجد واجتهاد ومثابرة وتحرّي الحلال، مُضيفاً أنَّ الوظيفة من أبواب السعي في الرزق، كما أنَّها تُحقق نوعا من الأمان المالي، خصوصاً إذا كانت وظيفة حكومية، إذ أنَّها تكون في هذه الحالة مُقننة بأنظمة ولوائح حتى في المميزات المالية، أمَّا في القطاع الخاص فالغالب أنَّ الميزات المالية مرتبطة بمدى إنتاجية الموظف، فمن حق الموظف المتفاني في عمله طلب الزيادة عند استحقاقها. أثر عكسي وأضاف "العوفي" أنَّ ما يحكم الموظف في هذه الحالة هو الآلية المُتبعة في الجهة التي يعمل بها، وهنا لابُدَّ من أن يضع الموظف عموماً، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص نُصب عينيه أنَّ العمل ميثاق وعهد يجب الوفاء به وبمتطلباته، وبالتالي فإنَّه من الخطأ عدم الإخلاص به تحت أيّ ظرف، موضحاً أنَّه ينبغي ألاَّ يطلب الموظف زيادة الراتب إلاَّ إذا رأى أنَّه يستحقها، مُشيراً إلى أنَّ جهة عمله هي من يُقيِّم هذا الاستحقاق من عدمه، مؤكداً أنَّ رفضها الأمر دون وجود مبررات واضحة وحقيقية سيكون له أثر عكسي على حالة الموظف النفسية. وأشار إلى أنَّ تسلّل هذا الشعور إلى الموظف سيدفعه إلى عدم الشعور بالانتماء وفقدانه للأمان الوظيفي؛ ممَّا يؤدي إلى إهماله وتدني إنتاجيته أو البحث عن وظيفة أخرى، مؤكداً على أنَّ العقد يبقى شريعة المتعاقدين، حيث انَّ مجرد توقيع الموظف عليه يعني موافقته على كل بنوده، حتى إن كانت دون زيادة في الراتب، وهنا يسقط حقه في المطالبة، مُبيِّناً أنَّ بقاء الإنسان فترة طويلة عاطلاً عن العمل تدفعه للقبول بأيّ وظيفة مهما كانت عيوبها في سبيل الحصول على الراتب، حتى إن كان ضعيفاً. حقوق وظيفية ولفت "العوفي" إلى أنَّ الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص لها ضوابط وآليات محددة، موضحاً أنَّ على الموظف أن يعرف ماله وما عليه؛ لكي لا تضيع حقوقه الوظيفية، مُبيِّناً أنَّه متى ما تمَّ تكليف الموظف بعمل ليس من مهامه، فإنَّ من حقه أن يحصل على ما يقابل هذا العمل أو أنَّه يرفضه، مُشيراً إلى أنَّ هناك –للأسف- من يستغل حاجة الموظف للوظيفة ويُكلّفه بأعباء ليست من مهامه، مُضيفاً أنَّ الكثير من الشواهد أثبتت أنَّ العديد من الموظفين –للأسف- لا يحبون عملهم. وبيَّن أنَّ هذا الشعور السلبي تجاه الوظيفة أو جهة العمل غالباً ما يقود الموظف إلى الفشل وتدنيّ الإنتاجية، مؤكداً على أنَّه في كل الحالات لا يحق للموظف طلب الزيادة إلاَّ إذا كُلِّف بأعمال إضافية واستمر سنوات طويلة دون ترقية أو زيادة مالية، لافتاً إلى أنَّ ما يحكم الموظف الحكومي في هذا الجانب هو اللوائح والأنظمة، أمَّا موظف القطاع الخاص فإنَّ المجال في سعة، إذ أنَّ بإمكان ربّ العمل أن يتجاوز العقد المُتفق عليه إذا رأى أنَّ الموظف يستحق الزيادة، ولو من باب المكافأة. عوامل مُحفِّزة وشدَّد "محمد الدوسري" -مهتم بالحقوق العمالية- على أهميَّة التحفيز للموظف بهدف زيادة إنتاجيته والإفادة من الطاقة القصوى الكامنة لديه في تطوير العمل، مُشيراً إلى أنَّ زيادة الراتب تُعدُّ من أهم العوامل المُحفِّزة للموظف، موضحاً أنَّ افتقاده لهذه الزيادة سيُقلل من مستوى أدائه الوظيفي وعدم رضاه، خصوصاً حينما يشعر أنَّه يبذل مجهودا أفضل من زملائه القدامى، وبالتالي يرى أنَّ مطالبته بزيادة راتبه حق مشروع، حتى إن كانت سنوات الخبرة لديه قليلة، في ظل عدم وجود قانون أو نظام يمنع زيادة راتب الموظف أو ربطه بسنوات الخبرة. وأوضح أنَّ إقناع الموظف بعدم وجود زيادة في الراتب حسب المنصب والسلم الوظيفي يعود إلى قدرة رئيسه المباشر، الذي من الممكن أن يساعد الموظف في تجاوز هذه المشكلة من خلال منحه حوافز أخرى، مثل الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، أو إعطائه صلاحيات ومسؤوليات أكبر تساعد على تهيئته لاستلام منصب أعلى في المستقبل، إلى جانب منحه تفويضا لإدارة القسم أو الإدارة في حال غاب المسؤول، مؤكداً على أنَّ هذه الحوافز ستساعد الموظف على تجاوز عقدة عدم زيادة الراتب وتجعله يتطلع إلى ما هو أعلى وأفضل. أعباء وظيفية وأشار "الدوسري" إلى أنَّ كثيرا من الموظفين يتفاجأون بواقع الوظيفة، خصوصاً حينما تقل عن طموحه أو عن تلك الصورة الذهنية التي رسمها في مخيلته قبل حصوله على تلك الوظيفة، مُضيفاً أنَّ الموظف سرعان ما يبدأ بطلب زيادة المرتب؛ لكي يتناسب مع حجم الأعباء الوظيفية التي يؤديها، موضحاً أنَّ آلية وطريقة التوظيف لدى كثير من الجهات لا تتجاوز حدود إجراء المقابلة الشخصية مع الموظف داخل غرفة صغيرة لا يوجد بها سوى طاولة وعدد من المقاعد. ودعا الجهات المعنية إلى عمل شرح مفصَّل عن الوظيفة والنزول إلى أرض الواقع قبل إبرام عقود التوظيف، إلى جانب إفهام الموظف بجميع الأمور المتعلقة بالوظيفة، وكذلك منحه فرصة كافية قبل التوقيع على عقد التوظيف، لافتاً إلى أنَّ ذلك لن يجعل الموظف يتذمر أو يطالب بزيادة راتبه الشهري إلاَّ بعد بلوغ الفترة الكافية التي تسمح بزيادة مرتبه أو ترقيته إلى منصب أعلى، مؤكداً على أنَّه يحق للموظف المطالبة بزيادة الراتب متى ما كان هناك زيادة في الأرباح لدى الجهة التي ينتمي لها، على أن يكون مجهوده الذي يبذله أحد أسباب ارتفاع معدل الأرباح. وأضاف أنَّه يمكن للموظف المطالبة بزيادة راتبه الشهري حينما يؤدي عملاً أو يُقدِّم مشروعا إبداعيا ذا قيمة يمكن لجهة عمله الإفادة منه، سواء على المدى القريب أو البعيد، مؤكداً على أنَّ من أهم الأمور التي تُمكّن الموظف من الحصول على الزيادة في الراتب تميزه المعرفي في مجال الوظيفة ومعرفته بأدق التفاصيل التي تجعله من ذوي الخبرة التي تعتمد عليهم الجهة نفسها، وبالتالي سوف تعمل على ترغيبه بمختلف الحوافز، من أجل أن يستمر على الأداء نفسه والمحافظة على إبقائه في الجهة نفسها. زيادة الراتب تُعدُّ من أهم العوامل المُحفِّزة للموظف «إرشيف الرياض» ناصر العجمي محمد الشهراني أحمد العوفي محمد الدوسري
