أصدرت وزارة المالية تعميماً لجميع الجهات الحكومية التي ستقوم بعملية الشراء أو طرح المنافسات من خلال مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية بتزويدها بالموقف الحالي لبيئة العمل في مجال المنافسات الحكومية. ويهدف التعميم إلى تقدير السعة الفعلية لنظام المشتريات الحكومية وإصدار التراخيص اللازمة للموظفين وتقدير الاحتياجات التدريبية من خلال استبيان أعد لهذا الغرض ويتضمن عدد فروع الجهات الحكومية وأعداد العاملين المخولين بإتمام عمليات الإصدار والطرح للمنافسات الحكومية وكذلك عدد أوامر الشراء المباشر والمنافسات العامة، وقد حددت الوزارة موعداً أقصاه شهر اعتباراً من 3 محرم 1436ه لتلقي إفادات الجهات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعتزم من خلال الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونية "تبادل" إطلاق مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية الذي يعتبر أحد المشاريع الوطنية المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية. ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية تستخدمها الجهات الحكومية لتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية بسهولة وعلى أعلى المستويات من الكفاءة والجودة، وسيساهم هذا المشروع إن شاء الله في تحقيق أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء وتعزيز روح العدالة والشفافية، ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت في مادتها العاشرة على جواز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية.
