لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض ترسم مستقبل الاستثمار من خلال 50 اجتماعاً

توجه للتكامل بين المدارس الأهلية لتوفير خدمات النقل والتأمين الصحي

بحثت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض في دورتها الحالية العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالقطاع، كما عقدت عدداً من الورش واللقاءات بهدف بلورة رؤية لمعالجة تلك المعوقات، وسلطت خلال تلك الفعاليات الضوء على واقع التعليم الاهلي وما يواجه من تحديات، وكان لمخرجات تلك الفعاليات الاثر الكبير في حل بعض مشكلات المستثمرين بالقطاع، كما انها شكلت اللبنة الاولى لجهود تطوير القطاع انطلاقا من رؤية اللجنة وبرامجها التي وضعتها لتحقيق هذا الهدف عبر فرق العمل التي استحدثت لتسهيل عمل اللجنة وايجاد منظومة مشتركة تساعد في الوصول بأسرع ما يمكن للغايات المنشودة.
وكثفت اللجنة جهودها لتحقيق اهدافها حيث بلغ إجمالي اجتماعاتها (8) اجتماعات اضافة الى (43) اجتماعاً عقدتها فرق العمل، كما بلغ عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة طوال الفترة السابقة (19) قراراً منها (16) قراراً قامت اللجنة بتنفيذها وذلك بنسبة 82%، ولم تقف جهود اللجنة نحو تطوير قطاع التعليم الاهلي عند هذا الحد، بل سعت لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالقطاع من خلال الاتصال بالجهات ذات العلاقة بشؤون التعليم الاهلي، ولقد ساعدت السلاسة والمنهجية في نجاح عمل اللجنة وكانت نتيجة ذلك انفاذ الخطط والبرامج التي أوكل أمر تنفيذها الى فرق العمل اللامركزية والتي بلغ عددها (7) فرق كانت اللجنة قد شكلتها في اول اجتماع لها، وذلك ضمن استراتيجيتها في تنفيذ خطتها العامة عبر الدورة الحالية.
كما انتهجت اللجنة عمل اللقاءات المفتوحة مع المستثمرين بهدف حصر المعوقات والمقترحات وإتاحة الفرصة بكافة الوسائل لتواصل المستثمرين مع اللجنة وكان من بين تلك اللقاءات اللقاء الموسع مع الملاك والمالكات لمناقشة قرار تنظيم الرسوم للمدارس الأهلية، وآخر مع ملاك ومالكات المدارس الصغيرة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجههم ومواجهة خطر الإفلاس اضافة الى اللقاء المفتوح للمستثمرين بقطاع التعليم الأهلي مع الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند (مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض) ولقاء مفتوح مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والذي تم فيه مناقشة مقترح إنشاء وتأسيس شركة للنقل المدرسي ومقترح تقديم بوليصة تأمين صحي موحدة لقطاع التعليم الأهلي، وقد عكست تلك القاءات تحديات القطاع بشفافية تامة تساعد على بحث حلول جادة لها.
وفي اطار سعيها لإحداث نقلة في اداء القطاع وتطويره، تبنت اللجنة منهج تشكيل فرق العمل لتقسيم الادوار وتوزيع المهام، ومن بين هذه الفرق فريق (التطوير) ومهمته نشر ثقافة المهنة بين أولياء الأمور والتربويين والمستثمرين لضمان جودة مخرجات التعليم الأهلي، ولتحقيق ذلك فقد تبنى الفريق مشروع برنامج ترسيخ مفاهيم الثقافة المهنية في أوجه نشاط المدارس الأهلية كما طرح على اللجنة عددا من البرامج التي تساعده في انجاز مهمته مثل الاستعانة ببرنامج نور مكاتب الإشراف التابعة لإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، وبرنامج تفعيل اشتراك المدارس الاهلية في مكتب التطوير والمساندة، وتهيئة المدارس الأهلية للحصول على شهادة اعتماد من هيئة التقويم والاعتماد كما عقد ملتقى التعليم الأهلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والذي ناقش محورين أساسيين هما الاعتماد الأكاديمي، وتمويل المشاريع التعليمية، كما اجرى الكثير من اللقاءات والدراسات بالتعاون مع مكتب التطوير والمساندة واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي.
فيما اسهم فريق (التواصل) في بناء جسور من العلاقات الإيجابية بين المستثمرين في التعليم الأهلي والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالقطاع محليا وإقليميا وعالمياً، وقد نجح في عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بالدولة تم خلالها مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع كما نظم اللقاء الموسع الأول لملاك المدارس الأهلية بالرياض ومشروع المكاتب الفرعية والذي ناقش الكثير من القضايا التي تهم المستثمرين في القطاع، كما سعي عمل فريق (التنظيم) والذي اختص بدراسة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التعليم الأهلي بغرض رفع جودة وكفاءة القطاع وتذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين، وقد اختار الفريق التركيز على الأنظمة المتعلقة بالبناء حيث إن المرافق المستأجرة تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على جودة التعليم والاستثمار فيه في آن واحد، كما قام الفريق بمتابعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها في ورشة عمل أقيمت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم، كما يقوم بدراسة مشكلة المرافق وطرح حلول لها مع المسؤولين في كل لقاء أو اجتماع.
كما سعت اللجنة من خلال فريق (التنفيذ) الى حل المشاكل العاجلة التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الطارئة التي تعرض على اللجنة حتى تتفرغ الفرق الأخرى للعمل المخطط لها وضمان عدم تشتت جهود الأعضاء، حيث قام الفريق بمناقشة العديد من القضايا التي تم احالتها من اللجنة المالية لدراستها ومنها مناقشة موضوع مراكز ضيافة الأطفال وقرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتنظيم وضبط رسوم المدارس الأهلية واللقاء الموسع حول قرار وزارة التربية والتعليم بضبط الرسوم الدراسية واللقاء المفتوح مع ملاك ومالكات المدارس الصغيرة للنقاش حول القرارات الجديدة وتأثيرها على سداد قروض بنك التسليف ومشكلة تأخر تأييد الفيز من قبل القسم النسائي بإدارة التربية والتعليم، ومشكلة المرافقات وعملهن ومناقشة اقتراحات رئيس مجلس ادارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل بشأن تطوير خدمات مشتركة للمدارس والنقل المشترك والمدرسين الخاصين ذوي التخصصات النادرة.
وعمل فريق (الاستراتيجية) باللجنة في رسم استراتيجية واضحة للجنة وللتعليم الأهلي من خلال دراسة مهنية يشرف عليها مركز البحوث والدراسات بالغرفة ويكون من مخرجاتها خطة استراتيجية يتم متابعتها دورياً والرفع بها لجهات الاختصاص، وكما عملت اللجنة من خلال فريق (الاعلام) الذي تتمثل مهمته في استثمار وسائل الأعلام وبرامج العلاقات العامة لإبراز أهمية إسهامات التعليم الأهلي في التنمية الاقتصادية والبشرية وفى توطين الوظائف التعليمية ودعم الاقتصاد بالكوادر الوطنية المؤهلة، ونشر الثقافة التربوية والتعليمية بالمجتمع، ولتطوير واستثمار مكتسبات قطاع التعليم الأهلي في نشاط الطلاب والطالبات سعت اللجنة من خلال فريق النشاط الى اقامة عدد من البرامج في مجالات متعددة تهدف إلى إبراز واستثمار قدرات طلاب المدارس الأهلية اضافة الى ايضاح دور التعليم الأهلي وجودته ومشاركته في المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع.
ومن جانبه أكد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة عثمان القصبي أن جميع الانشطة والفعاليات التي تنظمها للجنة أنما تأتي في أطار التكامل والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتعليم، مشيرا الى ان هناك تواصلاً دائماً مع المسؤولين بالتعليم حول كل ما يتعلق بقطاع التعليم الاهلية، واشاد القصبي باهتمام وتفاعل قطاع التعليم الاهلي بالرياض مع فعاليات وبرامج اللجنة مؤكدا ان الهدف هو خدمة القطاع بما يحقق المصلحة العامة، كما نوه بجهود كافة الاعضاء ومشاركتهم في تنفيذ خطط وبرامج اللجنة.
أحد لقاءات القطاع مع مدير عام تعليم الرياض
عثمان القصيبي