الحركة الإسلامية في الداخل تندد بمشروع قانون إسرائيلي يجرّمها

أكدت أن تهديدات حكومة نتنياهو المتهورة "لن تزيدنا إلا ثباتاً"

عبرت الحركة الاسلامية داخل "الخط الأخضر" عن استخفافها بمشروع قانون اسرائيلي جديد يخرجها عن القانون مؤكدة أنها تستمد كينونتها وشعبيتها من ابناء الجليل والمثلث والنقب وكافة المدن الساحلية في فلسطين المحتلة 1948.
وكان عضو الكنيست الاسرائيلي اليكس ميلر، تقدم الاثنين، بمشروع قانون يهدف الى اخراج الحركة الاسلامية في اراضي 1948 عن القانون الاسرائيلي، وفقا لما اوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس. ويتضمن مشروع القانون اتهام الحركة الاسلامية "بالتآمر علانية على سيادة اسرائيل، مستغلة مؤسساتها وقيمتها الاساسية كدولة ديموقراطية"!.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون قدم بتوجيه من وزير الخارجية الاسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان. وقالت الحركة الاسلامية في بيان أمس "إن ليبرمان يطل علينا مرّة أخرى بالتهديد والوعيد بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، وليس هو الوحيد الذي دعا إلى ذلك من القيادة الإسرائيلية المتهورة" .
واضافت "إن تهديداتكم لنا لن تزيدنا إلا ثباتاً على مواقفنا، ولن تزيدنا إلا اصراراً على المضي قدماً بمشاريعنا والتي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك."
وجاء في نص مشروع القانون الاسرائيلي الجديد "إن المنطقة تشهد مؤخّرًا تعاظمًا للاسلام المتطرف، الذي ينشر القتل والدمار ويقضي على سلطة القانون".
وزعم "ميلر" في مشروع القانون أن "الحركة الاسلامية مسؤولة عن نشاط قد يؤدي الى انفجار العنف، وتأجيجه في اواسط الاقلية العربية"-على حد وصفه-.
وادعا ان الحركة تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وأن "النشاطات خطيرة ومدمرة كونها تجري من داخل مؤسسات الدولة".