ألمانيا والصين.. تحالف مبني على المخاطر

تتوطد العلاقات التجارية بين الصين وألمانيا عملاقي التصدير ما يجعل الاقتصاد الالماني مرهوناً بصورة خاصة بظروف الاقتصاد الصيني، وبلغ الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية الثنائية بين المانيا والصين 140 مليار يورو عام 2013 مع تسجيل فائض لصالح الصين التي باعت المانيا منتجات بقيمة 73 مليار يورو واشترت في المقابل منتجات ألمانية بقيمة 67 مليار يورو.
وظلت المنافسة شديدة لسنوات بين البلدين للحصول على لقب بطل العالم للتصدير، وقد فازت به في نهاية المطاف الصين فيما حلت المانيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة.
وتسجل المانيا والصين فائضا تجاريا مريحا هو الاكبر في العالم ويقارب 200 مليار يورو، بمستوى مماثل للعام الماضي، والمانيا هي الشريك التجاري الاول للصين في اوروبا، فيما الصين هي الشريك التجاري الثالث لالمانيا في العالم (خامس سوق تصدير وثاني مزود). وتشتري الصين من المانيا مجوعة واسعة من المنتجات تتراوح بين المعدات الثقيلة والمنتجات الكيميائية.
وحددت الحكومتان هدفا رفع المبادلات التجارية بينهما الى مئتي مليار يورو العام المقبل.
والصين هي السوق الاولى للعديد من كبار اسماء الصناعة الالمانية مثل شركة فولكسفاغن التي تبيع ثلث انتاجها العالمي في الصين.
كما ان الصين هي السوق الاولى لصانعي المعدات الثقيلة الالمان منذ العام 2009، وهو ما يجعل الاقتصاد الالماني رهنا الى حد بعيد بالظروف الاقتصادية الصينية. ويثير التباطؤ الحالي في الاقتصاد الصيني مخاوف الاوساط الاقتصادية الالمانية في حين لا تزال منطقة اليورو تواجه صعوبات اقتصادية وان افاق التعامل الاقتصادي مع روسيا تتضاءل على خلفية الازمة الاوكرانية.
علاقة اقتصادية قائمة على التبادل التجاري
وفي السنوات الماضية تراجع نمو الصادرات الالمانية الى الصين ليصل الى 0,4% فقط بين 2012 و2013. وهذا يعود ايضا الى كون العديد من الشركات الالمانية تفضل الانتاج محليا. وفي هذا السياق تعتزم فولكسفاغن استثمار 18 مليار يورو في الصين بحلول 2018، في حين توظف شركة باسف للمنتجات الكيميائية حوالى ثمانية الاف شخص في الصين بتسجيل زيادة في هذا العدد.
غير ان الاستثمارات الصينية في المانيا (1,4 مليار يورو عام 2012 وفق اخر ارقام متوافرة) لا تقارن باستثمارات المانيا في الصين (44,8 مليار يورو للسنة ذاتها)، ويتم التداول باسهم حوالى عشر شركات صينية في بورصة فرانكفورت.