الصين تؤكد ارتقاءها إلى مستوى القوة التجارية الأولى في العالم

اعلنت الصين أمس ان حجم مبادلاتها التجارية السنوية تخطى لاول مرة عتبة اربعة الاف مليار دولار للعام 2013، مؤكدة انها باتت القوة التجارية الاولى في العالم.
وسجلت الصادرات الصينية عام 2013 زيادة بنسبة 7,9% لتصل الى 2210 مليار دولار، فيما ازدادت الواردات بنسبة 7,3% الى 1950 مليار دولار، بحسب ارقام نشرتها اجهزة الجمارك أمس.
وبالتالي فان الفائض التجاري ازداد بنسبة 12,8% عام 2013 ليصل الى 260 مليار دولار، بعدما كان ازداد بحوالى 50% العام السابق.
وبصورة اجمالية فان حجم التجارة الخارجية ازداد بنسبة 7,6% عام 2013 ليصل الى 4160 مليار دولار، ما هو ادنى رغم كل شيء من هدف النمو الذي كانت الحكومة حددته ب8%.
لكن مع هذا المستوى القياسي قال المتحدث باسم الجمارك تشينغ يوشينغ انه "بات من شبه المؤكد ان الصين تخطت الولايات المتحدة لاول مرة العام الماضي لترتقي الى المرتبة الاولى العالمية من حيث المبادلات التجارية للسلع" (باستثناء الخدمات).
وكان معلقون توقعوا في فبراير ان تكون الصين ارتقت الى هذه المرتبة الاولى منذ 2012 غير ان الجمارك الصينية اشارت الى خلافات حسابية في الاحصاءات بين البلدين واعتبرت ان الصين لم تتخط منافستها سوى العام الماضي ولو ان الولايات المتحدة لم تنشر ارقامها بعد.
غير ان المبادلات التجارية للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لشهر ديسمبر تعكس صورة مختلفة قليلا، فالفائض التجاري الصيني تقلص بشكل واضح الشهر الماضي فتراجع بنسبة 17,4% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق الى 25,64 مليار دولار، وهو مستوى ادنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استجوبتهم وكالة داو جونز نيوزواير وكان قدرها 32,2 مليار دولار.
والسبب في ذلك يعود الى ان زيادة الصادرات اقتصرت في ديسمبر على 4,3% على مدى عام، في تباطؤ واضح بالنسبة الى زيادة 12,7% المسجلة في نوفمبر.
وفي المقابل، فان الواردات ارتفعت بنسبة 8,3% في ديسمبر الى 182,1 مليار دولار، في اداء افضل من التوقعات "يوحي بان الطلب الداخلي بقي متينا"، على حد قول لو تينغ الخبير الاقتصادي في بنك اميريكا ميريل لينش.
وسجل الاقتصاد الصيني انتعاشا كبيرا في الفصل الثالث واعلنت السلطات الصينية عن برنامج اصلاحات طموح يهدف الى اعادة التوازن للنمو ليتركز على الاستهلاك الداخلي اكثر منه على الاستثمارات في البنى التحتية.
وهذا ما يمكن ان يدعم بشكل متواصل التجارة الصينية عام 2014 الى جانب بيئة دولية "مؤاتية اكثر"، على ما اوضحت الجمارك.
واكد الاتحاد الاوروبي العام الماضي انه بات الشريك التجاري الاول للصين، تليه الولايات المتحدة وبلدان اسيان (رابطة دول جنوب شرق اسيا) وهونغ كونغ واليابان.
وفي المقابل فان المبادلات مع الاسواق التقليدية اي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان والتي تمثل 33,5% من التجارة الخارجية الصينية، تراجعت بنسبة 1,7% العام الماضي، ما يوحي بزيادة اكبر في المبادلات مع الاقتصادات الناشئة.
غير ان المحللين يبدون قدرا كبيرا من الحذر في ما يتعلق بافاق العام 2014 ولا سيما بسبب نقاط الضعف في الاوضاع الاقتصادية الصينية.
وقالت وندي تشن الخبيرة الاقتصادية في شركة نومورا "نبقى على قناعة بان النمو الاقتصادي الصيني تعثر في الفصل الرابع وهذا التوجه الى التراجع يفترض ان يتواصل في الفصلين الاولين من 2014".
وعلى الصعيد الخارجي قال لو تينغ ان "الاسواق الناشئة التي ازدادت اهمية بالنسبة للصين، ستلحقها تبعات تقليص" تدابير الدعم للاقتصاد الاميركي التي يطبقها الاحتياطي الفدرالي.
ويرى الخبير كذلك ان اليوان "قد يعزز موقعه اكثر مقابل العملات الاجنبية الكبرى فيزيد الضغط على المصدرين الصينيين".
وازداد سعر اليوان باكثر من 3% مقابل الدولار عام 2013 ليصل الى مستويات غير مسبوقة منذ 1994 تاريخ ربط العملة الصينية بالعملة الاميركية وهو يلامس مستوى غير مسبوق قدره ستة يوان للدولار الواحد.