المملكة تطالب الأمم المتحدة بإعمال حق الشعب الفلسطيني في التنمية

عرضت تجربتها التنموية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة

أعربت المملكة العربية السعودية عن خيبة الأمل الكبرى إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكنه من التمتع بالحق في التنمية والتمتع بالحقوق والفرص الاقتصادية المناسبة في ظروف تسودها الكرامة والاستدامة تمكنه من الحصول على حقوقه الكاملة في التنمية، وطالبت المملكة الأمم المتحدة والأجزة التابعة لها باستمرار العمل نحو منح الشعب الفلسطيني ومساعدته على اتخاذ تدابير مستدامة وتدريجية ومتزايدة لتعزيز وإعمال الحق في التنمية.
وأعرب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة التقرير الموحد للأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أمس عن الحق في التنمية، وعن القلق من بطء التقدم واستمرار العقبات أمام إعمال الحق في التنمية بسبب الأزمات والمخاطر المتشعبة الاقتصادية والسياسية التي تهدد مستقبل العملية التنموية بسبب عدم الالتزام السياسي وتوفير الموارد اللازمة وبذل الجهود على المستوي الوطني، وكذلك دعم الشراكات الدولية لحشد الجهود الجماعية ليصبح هدف التنمية المستدامة حقيقة على أرض الواقع يعمل على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. وأضاف السفير أن المملكة التي تعمل جاهدة تجاه مسؤوليتها الأساسية لإعمال الحق في التنمية وتعزيز رؤية تقوم فيها التنمية على مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والمشاركة والتضامن وطنياً ودولياً، وقال: تمكنت وبفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تجاوز السقوف المعتمدة لإنجاز كثير من الأهداف المحددة في برنامج الأمم المتحدة للألفية قبل المواعيد المحددة لها في عام 2015م، فقد شهدت تحولات هائلة على مدى العقود الأربعة الماضية، وتميزت بنمو سريع في دخل المواطنين ومستوياتهم المعيشية جنبا إلى جنب مع تحسن كبير في التجهيزات الأساسية والاجتماعية، حيث ارتفع مستوى المملكة العربية السعودية في مقياس التنمية البشرية الذي يصدره سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مستوى عالي التنمية في عام 2013م.
وارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية في المملكة بين 1980 و2013م بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 1.10.
كما تركز الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى للمملكة 2030 إلى التحول إلى مجتمع معرفي في ظل اقتصاد متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص والقدرات البشرية، ويتبوأ مركزاً بارزاً دولة رائدة في مجموعة العشرين، ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة، وفرص ثرية للتطوير الذاتي وحماية المجتمع والقيم الإسلامية.
وفي إطار التزام المملكة بالحق في التنمية المستدامة كأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وإيماناً منها بضرورة التكافل وحشد الجهود لمساعدة الدول لتحقيق التنمية المستدامة، حرصت المملكة على تقديم المساعدات الخارجية التي بلغت 120 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية.