«الداخلية» تدفع 10 ملايين لمحكومين أمضوا بالسجون فترة أطول من حكمهم

مؤكدا أنهم يعملون على الحد من أساليب المماطلة.. البكران ل «الرياض»:

عوضت وزارة الداخلية 13 شخصاً ب10 ملايين ريال خلال سنة ونصف، وذلك بعدما اتضح أنهم أمضوا داخل السجون فترات أطول من المدة المحكوم عليهم، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة للمحكومين بذلك.
كشف هذا ل«الرياض» المتحدث العدلي فهد بن عبدالله البكران ومستشار وزير العدل للشأن الإعلامي وقال: تقدم 13 شخصاً بدعاوى قضائية يطالبون فيها بتعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدة المحكوم عليهم بها، وقد جاء الحكم بصالحهم حيث إن مجموع المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم عن المدة المحكوم عليهم بها بلغ نحو 10 ملايين ريال.
«العدل» تتخذ إجراءات صارمة لتسريع الأحكام.. وتعمل على تخصيص المحاكم القضائية
وأبان أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها تسعة وخمسون ألفا ومائتا ريال، وأول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15/3/1434ه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ التعويضية بخلاف من انتهى وضعه مع وزارة الداخلية رضا بالتعويض دون إقامة دعوى للمطالبة بها.
وفصل البكران إجراءات طلبات التعويض مبينا أنه تقدم من أقام بداخل السجون مدة أطول من المقررة عليه بالرفع إلى وزارة الداخلية خاصة وأن الكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض بدون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة.
ربط إلكتروني بين العدل ومؤسسة النقد لمتابعة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية.. الشهر الجاري
وزاد أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر أخيرا "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
وشدد على أنه يجب على كل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية".
د. محمد العيسى
فهد البكران
واستعرض المتحدث العدلي إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة وقال: هي كغيرها من إجراءات شفافة تمرّ عبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكّن من الرد مباشرة أو توكيل محامٍ، ويفهم بأن له حق توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل وتتحمل الوزارة أُجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم.
وأشاد بما تقوم به المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها رغم ما يكتنفها من حساسية لا تخفى، وعبر عن شكره لرئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة؛ «الابتدائية والاستئناف» على ما يبذلونه من جهد كبير في نظر هذه القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع، مؤكد أنه على الرغم من تداخل بعض التهم وتعقيداتها إلا أن الأحكام التي تصدر تستحق الإشادة؛ لتميزها بالتسبيب الذي يهيئ للحكم قبل إصداره بالإضافة للاستقلالية.
من جهة أخرى سعت وزارة العدل إلى التسريع في إصدار الأحكام القضائية، كي لا يحصل مثل هذه الأمور التي تتسبب في الأذى للمحكوم عليه، وقد أقرت البدء ببعض المحاكم المتخصصة لأعمالها كمحاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام) لأعمالها، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ، وتنعكس هذه الخطوة التطويرية على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدًا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه.
كما تعمل وزارة العدل على عدد من القرارات تباعا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).
إلى جانب ذلك قامت العدل بالربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية.
وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين العدل ومؤسسة النقد التي من ستعمل الشهر الجاري من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها.
ومن المتوقع أن يحدث هذا الربط نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.