المملكة: ندعو لتعزيز التسامح والتعايش السلمي.. ننبذ الإرهاب والتطرف.. نرفض انتهاكات «داعش».. ونساند التحالف الدولي ضد التهديدات الإرهابية

حثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف شجاع لإنهاء معاناة الشعبين الفلسطيني والسوري

أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن المملكة العربية السعودية كانت وما تزال حريصة كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة، باعتبار ما كفلته تعاليم الدين الإسلامي السمح من حقوق التي هي من وحي الخالق لهذا الكون.
وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان "امس" إن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، مؤكدًا رفض استخدام ذلك وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الإنسان، ومطالبًا باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها.
وقال معاليه: "من هذا المنبر الحقوقي جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي التحلي بالشجاعة الكافية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، الذي طالت معاناته لأكثر من ستين عامًا", داعيًا إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان المعبّرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحميل ومحاسبة المحتل الإسرائيلي مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي
وأوضح السفير طراد أن المملكة عبّرت عن خيبة الأمل المتكررة لاستمرار تخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم وشجاع لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، الذي خسر أكثر من 191 ألف قتيل وضعفهم من الجرحى على يد النظام السوري الفاقد للشرعية، معربة عن إدانتها استمرار هذا النظام في عمليات القتل والتدمير، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري, مطالبة بتوحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سورية وتقديم الدعم الكافي لقوى المعارضة المعتدلة التي وافق أكثر من نصف دول العالم على اعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وتفعيل العملية السياسة بناء على بيان "جنيف 1".
وأكد السفير طراد موقف المملكة الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ومصدره، والتأكيد على نهجها الإسلامي في تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وتأكيد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه, وفي هذا الصدد نجدد رفضنا وإدانتنا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من التنظيم الإرهابي المعروف باسم "داعش" الذي لم يسلم منه أحد، مع التأكيد على وقوفنا ومساندتنا للتحالف الدولي ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم ضمانًا للأمن والسلام".
فيصل طراد
زيد الحسين
وقدمت المملكة التهنئة للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين على توليه مهام منصبه مع بدء افتتاح هذه الجلسة متمنية له التوفيق في مهام عمله والتطلع إلى استمرار التعاون البناء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الى ذلك رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتولي الأمير زيد بن رعد الحسين منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان متمنية له التوفيق في مهامه, معربة عن دعم دول المجلس لكل الجهود التي سيبذلها لتعزيز وصون حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، كما أعربت عن شكرها لجهود المفوضة السامية المنتهية ولايتها نافي بيلاي على مدى السنوات الست الماضية.
جاء ذلك في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقال ممثل الكويت أمام المجلس نيابة عن دول مجلس التعاون مشعل المنصور: "إن هذه الدورة من مجلس حقوق الإنسان تعقد في ظل ظروف صعبة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتمس حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة".
وأوضح أن هذا المجلس عقد في 23 من شهر يوليو الماضي دورة خاصة لبحث تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة, حيث اضطر عشرات الآلاف من السكان المدنيين إلى النزوح من ديارهم بعيدًا عن هجمات آلة القتل الإسرائيلية، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اشتمل على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تجعلنا نتمسك بقرار المجلس الصادر في هذا الشأن وضرورة تنفيذ ما ورد به، ليس فقط لصون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل أيضًا للحفاظ على مصداقية مجلس حقوق الإنسان.
وأفاد المنصور أنه قبل أيام عقدت دورة خاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء الانتهاكات التي قامت بها ما يدعى ب "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والجماعات الموالية لها، لتهيب بنا على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تنتهك حق الأشخاص في العيش بسلام في ديارهم.
وبيّن أن الشعب السوري الشقيق لا يزال يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تقوم بها سلطات بلاده التي عددها تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومن أخطرها العدوان على المناطق الآهلة بالسكان بالبراميل المتفجرة واستخدام الجوع كأداة من أدوات الحروب.
وأكد ممثل دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس اتخذت خطوات تشريعية وقانونية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان تمتع العمالة الأجنبية في دول المجلس بكامل حقوقها باعتبار أن حقوقها في الأصل مصانة بالأنظمة والتشريعات.
وقد بدأت في مدينة جنيف السويسرية امس أعمال الدورة ال 27 لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر حتى 26 من شهر سبتمبر الجاري.
وافتتح الدورة المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين وهو أول عربي يتولى هذا المنصب.
وقال الحسين في كلمته الافتتاحية "إنه في الوقت الذي تشمل ولايته كل حقوق الإنسان فإن أولوياته ستمتد إلى مكافحة التمييز وسيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب ومكافحة الفقر والعنف وتحسين الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتوسيع مساحة الديمقراطية في العالم ".
وأوضح أنه يتولى مهمته في وقت تتصاعد فيه النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قتل أكثر من 190 ألف شخص في سورية ولجأ 3 ملايين سوري خارج بلادهم ونزح 6،5 ملايين, أي أن ما يزيد على نصف الشعب السوري شرّد من منازله, إضافة إلى الآلاف من المصابين واليتامى والمفقودين والمحتجزين.
وأفاد الأمير زيد بن رعد أن أولويات حقوق الإنسان العاجلة في الوقت الحالي هي وقف الصراعات في العراق وسورية، وتكريس الجهود على وجه السرعة لحماية الأقليات الدينية والعرقية والأطفال الذين يتعرضون للتجنيد والعنف الجنسي والنساء.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن أبرز الأمثلة على الحاجة الماسة لوضع حد للتمييز والإفلات من العقاب هو ما شاهده العالم من تكرار العنف والدمار في قطاع غزة وخسائره الفادحة في الأرواح, مما يزيد من عدم الاستقرار الذي كان موجودًا بالفعل قبل النزاع بسبب حصار غزة منذ عام 2007 م".
وأضاف أن أرقام الأمم المتحدة أكدت مقتل 2131 فلسطينيًا خلال الأزمة الأخيرة بينهم 1473 مدنيًا و501 طفلاً.
وأكد الأمير زيد بن رعد أن الأجيال الحالية والقادمة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لها الحق في العيش حياة طبيعية بكرامة وبدون صراع وحصار وانتهاك يومي لحقوقهم الإنسانية التي أفرزها الاحتلال العسكري والمستوطنات غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل واستمرار بناء الجدار العازل.
وبيّن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تدهور الأوضاع في ليبيا بشكل سريع يمثل تهديدًا متناميًا للأمن الإقليمي وتدهور الأوضاع المعيشية للمدنيين في مدينتي طرابلس وبنغازي،حاثًا جميع الأطراف على إنهاء القتال ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي.