رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ل«الرياض»: المملكة أقل دول العالم في عدد السجناء والقضية لدينا محددة ب24 ساعة

أكد أن الأبواب مفتوحة للتواصل مع أقارب السجناء أو من يريد أن يبلغ عن سجين تأخرت معاملته

مدير الأمن العام: لا يوجد لدينا سجين بدون قضية وعلاقتنا قوية مع هيئة التحقيق
أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد فهد العبدالله في تصريح ل "الرياض" أنه لا تأخير في معاملات السجناء وإجراءات التحقيق التي يجريها المحقوقون بهيئة التحقيق والإدعاء العام، مشيراً إلى أن رقابة هيئة التحقيق والإدعاء العام على السجون تعد جزءاً من أعمال الهيئة بالرقابة على السجون ودور التوقيف وزيارتها ليلاً او نهاراً.
وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام تولي أهتماماً كبيراً بالاستماع إلى ما لدى الشخص وتستقبل طلبات مباشرة سواء على موقعها الإلكتروني أو عن طريق الهاتف أو طريق اللقاء المباشر حتى لو لم يكن قريباً للسجين أو وكيلاً للسجين أن يبلغ بوجود شخص يرى أنه مسجون بشكل غير نظامي فعليه أن يبلغ الهيئة.
من جانبة أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أنه لا يوجد سجين بدون قضية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية انطلقت فعاليات أمس ما بين الملتقى الأول لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
وقال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله في معرض رده على سؤال ل "الرياض" إن مسألة الالتقاء مع رجال رؤساء الفروع بهيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض وكذلك رؤساء ومديري الشرط في الرياض لا يفهم من هذا أن هناك شيئاً من الإشكالات وإنما أنتم ونحن نطلب دائماً التطور والتحسين والتقدم والسماع لما لدى الآخر من رفع مستوى أعمالنا وأدائنا إلى الأفضل ولله الحمد الترابط مستمر ما بين رجال الأمن ورجال التحقيق على مدار الساعة فتواصلهم مستمر وتعاونهم مستمر ما بين رجال الأمن ورجال التحقيق على مدار الساعة ولا يستطيع أحدهم أن ينفك عن الآخر على مدار الساعة أما عن تكدس السجناء بسب تأخير مجريات التحقيق فهذا غير صحيح ولا يوجد لدينا تكدس أو تأخير في القضايا فالمعطيات لدينا لا تشير لمثل ذلك والرقابة على السجون فهي جزء من أعمال الهيئة بالرقابة على السجون ودور التوقيف وزيارتها في وقت من ليل أو نهار وكذلك الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمدى استماع ما لدى الشخص وتستقبل طلبات مباشرة سواء على موقعها الالكتروني أو عن طريق الهاتف أو طريق اللقاء المباشر حتى النظام صرح لمن يكن قريباً للسجين أو وكيلاً للسجين أن يبلغ بوجود شخص يرى أنه مسجون بشكل غير نظامي أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام حتى تتأكد من مشروعية التوقيف فالعمل اليومي يسير وتحت السيطرة ولا يوجد أي خلل وهو خاضع للتطوير وخاضع للتقييم ومن حق المواطن وحق المسؤول أن يبحث عن تطوير أعماله وتنشيطها ومساعدتها والوضع في المظلة الطبيعية.
اللواء المحرج لا يوجد لدينا سجين بدون قضية
وأكد العبدالله أن المملكة من أقل دول العالم في عدد السجناء والوضع يسير برتابة بالغة حتى النظام الآن خلال أربع وعشرين ساعة رجل الضبط يكون سلم القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام ورجل الضبط يتواصل مع المحقق ويقدم له الأدلة ويدعمه فيما يثبت إدانته أو تبرئته والوضع في أفضل صورة ولله الحمد ولا يعني عقد مثل هذا اللقاء وجود مشكلة معينة لكنه رغبة في التطوير الذي سيتحقق بأذن الله.
كما أكد مدير الأمن العام في معرض رده على سؤال الرياض أنه تأكيداً لما أوضحه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهذا اللقاء لنرتقي بأجرائنا ونطورها ولا خلاف بين الجهازين والنظام يحكم عمل جهات الأمن كلها ويحكم عمل الهيئة والمنطلق في عملنا هو نظام الإجراءات الجزائية المعروف للجميع والتعاون في أبهى صورة ونطمح للكمال وهو توجيهات سمو وزير الداخلية حفظه الله لتذليل العقبات ولا يوجد لدينا سجين بدون قضية أو متأخرة قضيته بدون سبب.
وحول سؤال عن مناقشة الملتقي الأول لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام في غالبيه أوراقة المطروحة لموضوع التعاملات الألكتروينة.
وقال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام: إن عمل الهيئة أصبح الآن إلكتروني في فروعها وتواصلها مع المحافظات وقطعنا شوطاً كبيراً وكذلك التواصل بيننا وبين الأمن العام وفي الأيام الماضية أصبح أساس التعامل ففي شرق الرياض بشرطة النسيم وفرع شرق الرياض لهيئة التحقيق أصبح التعامل إلكتروني ونطمح لتطوير الارتباط الإلكتروني كتوجه لتطوير عام تشهده كل القطاعات ولله الحمد فالربط الإلكتروني لدينا قطع شوط كبير وإنشاء الله في وقت قريب يكون في وضع أفضل والحمد لله.
وفي سؤال عن آلية عمل هيئة التحقيق والإدعاء العام قال الشيخ محمد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن
جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام هو جهاز مستقل غير مرتبط بوزارة الداخلية لكن كونها ترتبط بوزير الداخلية كما نص عليه النظام وهذا أعطى الجهاز قوة وتذليل صعوبات كثيرة لو الهيئة جهاز مستقل تماماً بجميع ما تعنيه كلمة مستقل عن وزارة الداخلية وهذا الارتباط استفادت منه الهيئة الكثير من عوامل القوة والترتيب والتنظيم والدعم في أخذ الاختصاص لأنه كان العمل يقوم به رجل الأمن والآن مع شخص وزير الداخلية ذلل جميع الصعوبات في أن هيئة التحقيق والادعاء العام استلمت جميع الاختصاص على اختلاف أنواع القضايا بكل مرونة وهذا حقق لنا تطور نستفيد من دعم شخص سمو وزير الداخلية لهيئة التحقيق والادعاء العام وامتدت فروعنا في جميع مناطق ومحافظات المملكة تضاهي مثيلاتها العالمية.
وفي إجابة لسؤال عن أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام قال العبدالله من يعمل بالهيئة لابد أن يكون له كادر خاص ولابد أن يكون مؤهلاً علمياً بشهادة الشريعة أو الأنظمة كحد أدني ثم الهيئة تعطي دورة تأهلية تخصصية مدتها سنة بحيث يعطي تميزاً ثم يعمل في مظلة محقق سابق له حتى يكسبه مزيدا من المهارات التطبيقية اليومية وذلك يكون العضو تهيأ للعمل وفقاً للإجراءات النظامية والرقابة على عضو الهيئة ينطلق من منطلقين منطلق أشرافي من رئيس الدائرة رئيس الفرع ومنطلق لجان المراجعة التي تدفق العمل اليومي فكل قضية تمر لا بد أن تمر على لجنة مراجعة تدقق إجراءات المحقق وهناك دائرة التفتيش والمتابعة وهي تتابع وتقيم الأعضاء كجهة رقابية فيما لو وجد أي شيء يحقق يخرج عن النطاق العام أو يخرج عن تحقيق العدالة هذه الجهة تكون بطريق التقييم العادل المنصف أو التحقيق والمحاسبة لمن قد يصدر منه مخالفة وتقيم وفق نظام الهيئة ويحاسب من يحصل منه مخالفة حسب النظام والدليل انسياب القضايا في الهيئة والوقت محسوب لدينا متابعة في التوقيف لدينا أربعة وعشرين ساعة لرجل الضبط لا يتجاوزها لدينا خمسة أيام للمحقق وخمسة وثلاثين يوماً لرئيس الفرع وبعد خمسة وثلاثين يوما لا يجوز التوقيف إلا بتدقيق ومراجعة من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على مستوى المملكة. لذلك لدينا ضمانات التوقيف قوية جداً وهذا ظاهر للجميع ويدعو للطمائنينة وأبوابنا مفتوحة للتواصل سواء موقع الهيئة أو التواصل مع المراجعين مباشرة.
جانب من الإعلاميين في اللقاء
وأضاف الشيخ محمد العبدالله قائلاً: هناك آلية نظامية وهناك الضبط لا بد أن يقيد بمحضر كمرحلة أولى لا بد أن يقيم خلال أربعة وعشرين ساعة من المحقق هل موجب للتحقيق أو غير موجب للتحقيق وهذه نصوص نظامية وضمانات موجودة لدينا في هيئة التحقيق والادعاء العام ووقت أشعارنا بالفاكس وتكون تحت رقبتنا فلا بد من وصف جرمي لا بد من أدلة قائمة للإدانة وهنا المحقق لا يستطيع أن يصدر أكثر من خمسة أيام وهناك ضمانات قوية كما ذكرت سابقا ويتم التدقيق ويتحمل كل شخص مسؤوليته.
وعن سؤال عن اكتمال منظومة الإجراءات الجزائية وماذا يطلب الأمن العام من هذا الملتقى أوضح الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد العبدالله أن نظام الإجراءات الجزائية صدر والنظام واضح ومحدد المعالم وهناك لائحتان في مرحلتها الأخيرة أن تصدر لا يوجد أي إشكالية في تطبيق النظام والمرجع الأصل لإعمال الإجراءات سواء عند رجال الضبط أو رجال التحقيق هو نظام الإجراءات الجزائية حرفيا وهذا شي يجب أن يكون في تكامل عملنا.
أما فيما يطمح اليه الأمن العام من هذا الملتقى فقال مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن ما نطمح اليه من الملتقى أن الجميع يعلم أن مديرية الأمن العام مرتبطة بالهيئة في عدة قضايا منها قضايا العرض وقضايا النفس وقضايا المال وهذه من أهم القضايا النفس العامة بالنسبة للناس إضافة لقضايا الوظيفة العامة والقضايا الاقتصادية.
وجميع هذه القضايا من الضروريات التي أمر بها الشرع ونحن في الأمن العام لا ندعي الكمال ومن أدعى الكمال فهو ناقص والقصور طبع البشر ولا نستطيع أن نقول إن أجراءتنا كاملة واجتماعنا مع زملائنا بالهيئة بسبب ارتباط القضايا كما أسلفت فنحن رجال ضبط وجمع أدلة واستدلالات ونحيل لقضية لزملائنا بهيئة التحقيق والمحققين ورؤسائهم المشرفين على فروع إلهية يضعون ملاحظاتهم عليها.
واجتماعنا اليوم لسماع ملاحظاتهم علينا ونبدي لهم ملاحظتنا عليهم بكل شفافية والهدف هو التكامل بما يعود على المواطن والمقيم بالفائدة على هذه الأرض الطيبة، مجددًا التأكيد أنه لا يمكن أن يسجن شخص بدون تهمة.