هل تؤيِّد ربط الترقية الوظيفية بخدمة المجتمع..؟

مشاركون يرفضون وآخرون يستبعدون فكرة التطبيق..

يعيش الفرد جزءاً من المجتمع الذي يشكّله ويتشكّل فيه، ودون أن يخطط لذلك يسهم في التفاعل معه وفي تشكيله، وعلى الرغم من أنَّه المحرك الأكبر لتطوير المجتمع والارتقاء به، إلاَّ أنَّه يغرق بمسؤولياته الشخصية المحدودة وينسى خدمة هذا المحيط الذي من أولى مهامه الإسهام في خدمته وتطويره، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور جيل ضعيف من حيث التفاعل الاجتماعي، وغير متنبه لمسؤولياته الاجتماعية اللازمة لتنمية المجتمع، وكأنَّه هنا يعيش وسط دائرة مغلقة، بل حتى إنَّ من يسهم في المشاركة بتنمية وخدمة المجتمع عبر أداء بعض الأعمال التطوعية قد لا يكون مقدراً كما يجب، وذلك إذا سلَّمنا أنَّ الطريق مُمهَّد له ليؤدي أعماله وأنشطته التطوعية دون عراقيل.
فهل يحتاج الفرد إلى تحفيز كبير حتى يندفع نحو المشاركة في خدمة المجتمع وتطويره بالشكل الجيد، بحيث يتحول إلى فرد يستشعر مسؤوليته الاجتماعية الكبيرة تجاه وطنه؟، وماهو المُحرِّك الكبير للفرد حتى يستشعر مسؤوليته ويتفاعل معها فيُبدع ويُطوِّر؟، وهل يجب أن يكون هناك تحفيز من خلال الوظيفة التي يعمل بها؟، وهل من الممكن أن يكون ذلك مقياساً جيداً حتى نستطيع أن ندفع الفرد نحو التفاعل مع مجتمعه، حينما يجد أنَّ تطوعه ومشاركته في المجتمع بأعمال مختلفة مفيدة قد تزيد من نقاط رصيده في الترقية الوظيفية؟.
رد الجميل
وقال "د.إبراهيم بن سليمان الحيدري" -وكيل عمادة خدمة المجتمع، ومختص في مجال المسؤولية المجتمعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- إنَّ للمجتمع الذي نعيش فيه أفضالا كثيرة علينا، موضحاً أنَّ الدوائر الاجتماعية التي عشنا أو ما زلنا نعيش فيها، كالحارة والمدرسة والمسجد والعمل والمجتمع الكبير، كانت ومازالت بيئات ساهمت في نمونا وترقِّينا، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مُبيِّناً أنَّ أكثرنا ينسى وسط معترك الحياة أن يقول شكراً أو يرد الجميل الذي قدمه له المجتمع.
وأضاف أنَّ البعض يرى أنَّ على عاتق كل واحد منَّا مسؤولية تجاه مجتمعه وواجب تجاه الناس والبيئة التي يعيش فيها، مُضيفاً أنَّ الدين الإسلامي عزَّز هذا الاتجاه، وذلك كما في حديث الجار السابع، والجسد الواحد، وإماطة الأذى عن الطريق، وغيرها من النصوص الداعية لخروج الفرد من دائرته الشخصية الضيقة إلى دائرة المجتمع الكبير والانشغال بهمومه والمساهمة في حل مشكلاته، لافتاً إلى أنَّ المجتمعات المتقدمة أدركت أهمية بث روح المسؤولية المجتمعية في نفوس مواطنيها فمنحت لهم البيئة المناسبة والتقدير الكاف الذي يجعل شكر الفرد لمجتمعه عملاً سهلاً وميسراً ومقدراً في الوقت ذاته.
أعمال مجتمعية
وبيَّن "د.الحيدري" أنَّه من أجل تحفيز النَّاس على اقتطاع جزء من أوقاتهم لخدمة مجتمعاتهم، فإنَّ العديد من الدول المتقدمة تبنت بعض الأنظمة المُحفِّزة، ومن ذلك أن يكون للمتطوع في خدمة المجتمع أفضيلةً على الآخرين في مجال القبول الجامعي والتوظيف والترقية، مُضيفاً أنَّ الأعمال المجتمعية أصبحت فقرة ثابتة لها وزن وأهمية في السير الذاتية لطلاب الجامعات والمتقدمين للعمل وراغبي الترقيات، مؤكِّداً على أنَّ مجتمعنا المحلي بحاجة ماسة إلى المحفزات التي تدفع بعجلة التطوع وخدمة المجتمع وتُسرِّع من نموه وانتشاره. وأشار إلى أنَّ ذلك يجب أن يكون وفقاً لنظام موحد على المستوى الوطني، تتولى الإشراف عليه منظمة موثوقة تمنح شهادات التطوع بالساعات والأعمال، وتكون حلقة الوصل بين المجتمع والمنظمات الخيرية التي تُعد البيئة المناسبة لاستقبال تطوع الأفراد المنظم والقناة الأفضل للأفراد للمشاركة في أعمال مجتمعية ذات قيمة، مستشهداً في هذا الشأن بمجلس المنظمات التطوعية في "بريطانيا"، الذي يمنح المتطوعين في المنظمات الخيرية شهادات تطوع توضح عدد ساعات التطوع والأعمال المجتمعية التي تمَّ أداؤها.
وأكَّد على أنَّ اعتبار المشاركة في أعمال المسؤولية المجتمعية للأفراد معياراً للقبول في الجامعة أو في الوظيفة أو في الترقية، لن يُحفز هذا النوع من الأعمال فقط، بل إنَّه سيُعطي دلالةً واضحةً على أنَّ المنظمات التي تشترط ذلك هي منظمات مسؤولية اجتماعياً أيضاً، مُضيفاً أنَّ ذلك جعل معظم الشركات العالمية المتقدمة لا تعطي أفضلية للمتطوعين من موظفيها فقط، بل تمنح الفرصة للتطوع خلال ساعات العمل الرسمي.
ولفت إلى أنَّ مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في المملكة يشهد تسارعاً مشهوداً، مضيفاً أنَّ ذلك يدعو الشركات لرد جميل المجتمعات التي تعيش فيها وكانت سبباً في تحقيق ثرواتها الطائلة، مُبيِّناً أنَّ هذا المفهوم لا ينحصر على الشركات فقط، بل إنَّ نواة هذا المفهوم تعود في جذورها إلى المسؤولية المجتمعية للأفراد، مُشيراً إلى أنَّ الشركات تتكون من مجموعة أفراد، وحينما يكون الفرد مسؤولاً اجتماعياً، فإنَّه سيقود المكان الذي يعمل فيه ليكون مسؤولاً اجتماعياً أيضاً.
دور المؤسسات
وقال "د.موافق الرويلي" -عضو مجلس الشورى- :"من الصعب أن نحكم على من يشارك في المسؤولية الاجتماعية، فكثيراً ما نتعجَّل في إطلاق الإحكام، وربما كان الواقع يخالف ذلك، فهناك من يدَّعي أنَّه يشارك في نشاط يتعلق بالخدمة الاجتماعية، ولكن الحقيقة بخلاف ذلك، وإذا ما حدث ذلك فسنجد الجميع ينسب نفسه إلى أداء مسؤولية اجتماعية أو عمل تطوعي ما"، مُضيفاً أنَّ المسؤولية الاجتماعية يجب أن تتحملها المؤسسات وليس الأفراد، إذ إنَّ الفرد داخل المؤسسة أو الشركة، وبالتالي فهي من تتولى تنشيط هذه المسؤولية والإسهام بها بشكل جيد، وليس الفرد.
وأضاف أنَّه من الصعب أن نطلق مثل هذه الأحكام أو نبتّ فيها، موضحاً أنَّه من الصعب أن نقول إنَّ فلاناً يستحق أن تحتسب له نقاط في الترقية؛ لأنَّه شارك في عمل تطوعي هام، متسائلاً عن من يحكم عليه هنا؟، أو حتى يثبت أنَّه قام فعلاً بهذا العمل التطوعي؟، مُبيِّناً أنَّه يصعب إثبات ذلك على كل فرد في المجتمع، وبالتالي فإنَّ من الأولى أن تؤدي المؤسسات هذه المهمة، سواءً كانت عامة أو خاصة، لافتاً إلى أنَّ مؤشرات العمل والترقية واضحة هنا، إذ إنَّ الالتزام والجدية والمهنية شروط لترقية الموظف أو لاحتساب نقاط تدفعه إلى طريق الترقية، وذلك كما هو معمولٌ به في نظام العمل.
مؤشرات واضحة
وأشار "د.الرويلي" إلى أنَّ الموظف المهني هو من سيفرض نفسه في العمل، مُتسائلاً عن كيفية الحكم على الموظف المهني؟، موضحاً أنَّ مؤشرات ذلك في القطاع الحكومي واضحة، حيث يتم احتساب النقاط التي تدفعه إلى الترقية، ولكن هل يجب هنا أن نُدخل مساهمة الفرد في المسؤولية الاجتماعية كنقاط في الوظيفة؟، وكيف نقيس ونحدد من يؤدِّي هذه المسؤولية بشكل حقيقي؟، مُتسائلاً عن حدود المسؤولية الاجتماعية التي تُحتسب كنقاط للفرد لتدخل في رصيد ترقيته؟، فهل إذا قام ببر والديه تُضاف له نقاط للترقية؟، لافتاً إلى أنَّ ذلك يصعب جداً إثباته.
نظرة المجتمع
وبيَّن "د.صلاح بن جهيم الزيدان" -مستشار تخطيط استراتيجي، وعضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة- أنَّه من المهم أن يكون هناك تغيُّر في نظرة المجتمع نحو تبني فكرة المشاركة الاجتماعية والتطوير، مُضيفاً أنَّه يصعب أن يرتبط ذلك بالترقية، وذلك لوجود بعض الأفراد الذين يفتقرون للمصداقية في الأفعال، موضحاً أنَّ هناك من سيأتي بأوراق تثبت أنَّه خدم أو تطوع في المجتمع، وهو في الحقيقة لم يُقدِّم أيّ خدمة اجتماعية من أيّ نوع، وبالتالي كيف من الممكن أن نعتمد ذلك نوعاً من أساليب احتساب نقاط الترقية؟. وأضاف أنَّه لو كان هناك شيء من الدقة في الكشف عن مدى مصداقية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، لكان من الممكن أن يكون في ذلك تحفيز كبير للأفراد، خاصةً أنَّ هناك كثير من الأشياء التي تدعو لذلك، مُشيراً إلى وجود العديد من المُسبِّبات التي تحول دون ذلك، ومنها نظام الإسلام، لأنَّه ديانة أوجدت نوعاً من خدمة المجتمع، ومع ذلك فإنَّ ممارسة البعض قد لا تعكس ذلك، إلى جانب أنَّ النظام لم يراع هذه النقطة، وذلك لأنَّ شروط الترقية ترتبط بأربع نقاط، وهي المدة التي يقضيها الموظف في المرتبة والتقويم الوظيفي والمؤهل العلمي ونقاط التدريب.
نظام عميق
وأوضح "د.الزيدان" أنَّ المشكلة تكمن في أنَّ هناك من يحصل على امتياز وهو لا يستحقه، مُضيفاً أنَّ ذلك يدل على أنَّ نقاط الترقية غير كافية هنا، إذ أنَّ هناك من يحصل على الدورات، وهناك من لا يحصل عليها، مُبيِّناً أنَّ الموضوع لا يخضع للعدل أبداً، مُشيراً إلى أنَّ فكرة تحفيز الفرد للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية فكرة جيدة جداً، خاصةً أنَّها قد تجعل الفرد يتفاعل في مجتمعه أكثر، بيد أنَّها –للأسف- صعبة التطبيق، مؤكداً على أنَّ نظام الترقية يحتاج إلى تطوير؛ لأنَّه نظام عميق ولا يكافئ المتميز.
ولفت إلى أنَّ الحد الأدنى في الترقية أربع سنوات، ومن يعمل مثل الذي لا يعمل في قطاعات العمل، مُضيفاً أنَّه ليس هناك نظام يربط بين الترقية والتميز في الأداء، مُوضحاً أن الترقية قد تُبنى على أمور شخصية، حيث إنَّ هناك من يعتمد على العلاقات الشخصية بينما يعتمد النظام على التميز، ومع ذلك فإنَّ الممارسات الواقعية تخالف ذلك، مُشيراً إلى أنَّ هناك حاجة إلى إعادة النظر في نظام الترقيات بحيث يُبنى على الجدارة فقط، مؤكداً على أنَّ المتميز يجب أن يحصل على فرصته وأن يرتقي بعيداً عن موضوع السنوات.
متطوعون يعملون في جمعية خيرية مساءً ويساهمون في خدمة المحتاجين
د.إبراهيم الحيدري
د. موافق الرويلي
د. صلاح الزيدان