أطلقت الجامعة العربية أمس الأربعاء التقرير الإقليمي الثالث للهجرة الدولية والعربية لعام 2014 تحت عنوان "الهجرة الدولية والتنمية" والذي يرصد حركة الهجرة في الدول العربية والتحديات التي تواجه التنمية. وأكدت مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية إيناس الفرجاني أهمية هذا التقرير الذي يصدر في وقت تعد فيه المنطقة العربية في أشد الحاجة إلى ربط قضايا الهجرة بالتنمية وإلى التعرف على الأدوار المحتملة للجاليات المغتربة في التخطيط والممارسة، من أجل التنمية خاصة بعد الثورات العربية بهدف مساعدتها على عبور المرحلة وأحداث التنمية والنهضة في مختلف المجالات، عن طريق قيام الجاليات المختلفة بإرسال التحويلات المالية أو الاستثمار في بلدانهم الأصلية أو نقل المعرفة التي اكتسبوها في مختلف المجالات. وأضافت الفرجاني في كلمة الجامعة العربية خلال حفل إطلاق التقرير بحضور خبراء وممثلين عن الدول العربية، أنه في إطار تمكين الدول العربية من تطوير أبعاد العلاقة بين الهجرة والتنمية تقوم الجامعة العربية بتنفيذ العديد من الأنشطة، حيث قامت بتنفيذ مشروع دور المرأة الألمانية من أصل عربي في نقل مهارات إدارة المشروعات الصغيرة إلى المرأة المصرية وذلك بتمويل من مبادرة الأممالمتحدة والمفوضية الأوروبية للهجرة من أجل التنمية، كما قامت بإعداد دراسة عام 2012 حول ديناميكيات الجاليات العربية المغتربة "تعزيز المساهمات الايجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحولات الديمقراطية بأوطانهم الاصلية" فضلا عن مؤتمر حول العلماء العرب المغتربين تحت شعار تكامل العقول العربية. وأعلنت الفرجاني أن الجامعة العربية تعتزم عقد ورشة عمل في سبتمبر المقبل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" لتدريب المسؤولين في الدول العربية على كيفية الربط بين موضوعات الهجرة والتنمية وكيفية إشراك المغتربين في التنمية. وأكدت الفرجاني اهتمام الجامعة العربية بالهجرة والتنمية حيث أصدر مجلسها العديد من القرارات التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام جذب الكفاءات في مساعدة أوطانهم الأم في التنمية، منوهة في هذا الإطار بما صدر في إعلان القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي عقدت بالكويت 2009 فيما يخص الهجرة ومتطلبات التعامل معها، حيث نص على ضرورة الاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الأم للعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وانتاج المعرفة، بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
