أعلنت وزارة العمل عن أن المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية سوف تبدأ مطلع العام الهجري المقبل بآليات جديدة واشتراطات إضافية، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين، حيث حددت الوزارة محلات المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، وهي الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والعطور والأحذية، والحقائب، والجوارب والملابس الجاهزة، والأكشاك والأقمشة النسائية. وتسعى وزارة العمل لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، ولذلك ورد في اشتراطات التأنيث تنظيم عملية التعاقد بين المرأة وصاحب العمل، بحيث توثق كافة الحقوق للعاملة من قبيل التأمين الصحي والبدلات وما شابه ذلك. من جهتة قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي خلال ورشة عمل تعريفية بغرفة الشرقية أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية هو قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذاً للأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص والقاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فالقرار إلزامي وليس اختيارياً لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية ولن نتهاون في تطبيقة، وهو يعكس توجهات الدولة، موضحاً أن هدف الوزارة هو التوسع التدريجي حتى يصلون إلى سعودة هذا القطاع، بحيث لا يعمل فيه إلا المرأة السعودية فقط، مبيناً أن المرحلة الثالثة للقرار سوف تبدأ مطلع العام الهجري القادم بمحلات بيع الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام لمحلات بيع مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، حيث روعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقا. وشدّد التخيفي على أن نجاح أي قرار أو مشروع لا يتم بمجرد إصداره، وإنما بوجود جملة من المشاريع التي تدعمه، ولذلك سعينا قدر جهدنا لتوفير مقومات النجاح، لذلك تم إحراز مشاركة أصحاب الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، لأن هدفنا ليس التوظيف فقط، وإنما توظيف ضمن بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة، لذلك بذلنا مجهوداً كبيراً مع أصحاب الأعمال لوضع اشتراطات قابلة للتطبيق والتي يأتي من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وتوفير أماكن للصلاة والراحة، ومقاعد للجلوس، ودورات مياه وغير ذلك من التجهيزات، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات قد سارعت في عملية التأنيث، قبل أن يكون ذلك ملزماً لها، ونحن نرحب بهذه الخطوة، وندعو فقط للالتزام بالاشتراطات، كما يحق لصاحب العمل التوظيف بشكل جزئي، وله أن يحدد أيضاً صفة الموقع هل هو خاص بالنساء أم للعوائل، وعن محلات المستلزمات النسائية في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة، مضيفاً "لم تلزم الوزارة أياً من تلك المؤسسات بالتأنيث، ولكن إذا شاءت ذلك فعليها الالتزام بالاشتراطات سابقة الذكر". وفيما يخص مخالفة المحلات لهذا القرار التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية أوضح التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءًا من النصح والارشاد ثم التنبية ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة والغرامة المالية وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة، منوها بأن هدف الوزارة هو تحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وهذا القرار لا يتم إلا من خلال متابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ولا نعمل لتصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات، مضيفاً بأن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى جميعها لدعم قرار التأنيث ومساعدة المؤسسات على الالتزام بذلك، فرغم أن مسؤولية صاحب العمل هي التوظيف والتدريب والتأهيل للعاملات، إلا أن الصندوق والمؤسسة يقدمان عدداً من برامج دعم التوظيف المختلفة، بما فيها الدعم المادي. كما استعرض التخيفي الرؤية الاستراتيجية للمشاريع التطويرية للمرحلة الثالث والتي شملت عدداً من المسارات والمشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية وغيرها.
