هكذا عصفت الأزمة بالاقتصاد السوري (2 من 2)

على صعيد القطاع الصناعي، يُمكن ملاحظة أن الاقتصاد السوري كان يعتمد قبل الأزمة في جزء مهم من موارده على قطاع التصنيع، وخاصة صناعات الأنسجة والأغذية والدواء. وكانت كل من حلب ودمشق تمثلان مركز الثقل الصناعي في البلاد. وقد تعرض هذا القطاع اليوم لأضرار بالغة، على مستوى الإنتاج والتصدير ومصادر التمويل. ودمرت العديد من مقوماته المادية.
وجاء في أحد التقارير الرسمية بأن عدد المنشآت الصناعية التي جرى تدميرها قد بلغ حوالي خمسين ألف منشأة.
وفي 21 تموز/ يوليو 2014، قالت وزارة الصناعة السورية أن أضرار القطاع الصناعي بلغت نحو 212.77 مليار ليرة منذ بداية الأزمة وحتى حزيران/ يونيو الماضي. وقالت الوزارة إن الأضرار المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها، والجهات التابعة، بلغت نحو 99.42 مليار ليرة. أما الأضرار غير المباشرة فقد وصلت لنحو 113.35 مليار ليرة.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت بأن إجمالي قيمة الخسائر الناتجة عن الأزمة قد بلغت حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 نحو 100 مليار ليرة في القطاع العام الصناعي، و230 مليار ليرة في القطاع الخاص.
وقد جرى احتساب الأضرار المباشرة وفق القيمة الدفترية، في حين احتسبت الأضرار غير المباشرة، المتمثلة بفوات إنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات، حسب الأسعار الجارية. وفي السياق ذاته، قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية في العام 2013 إن أكثر من 90% من مصانع الأدوية السورية قد تضررت بدرجة كبيرة، وإن عدداً كبيراً من هذه المصانع أغلق نتيجة لأحداث العنف، وارتفاع تكلفة الوقود، مما أسفر عن نقص حاد في الدواء.
وغير بعيد عن القطاع الصناعي، تشير البيانات الرسمية إلى أن خسائر السياحة في سورية نتيجة الأزمة قد بلغت 330 مليار ليرة. وذلك دون إمكانية وضع أرقام دقيقة بسبب الظروف الأمنية، وتعذر الوصول لكافة المناطق.
وقد تعرضت العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية للتدمير والتخريب، كما جرى نهب وسرقة المتاحف التاريخية في عدد من المحافظات، وقامت عصابات محترفة بتهريب كنوز أثرية إلى خارج البلاد، وبيعها في السوق السوداء.
ثالثاً: تأثير الأزمة على القطاع الزراعي
القطاع الزراعي كان هو الآخر ضحية لطاحونة الحرب التي تعصف بالبلاد.
وفي الأصل، تعتبر سورية قوة زراعية إقليمية، تصل نسبة الأراضي الزراعية فيها إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة البلاد، وهي أعلى نسبة مسجلة عربياً. وتماثلها في ذلك تونس، ويأتي بعدهما لبنان بنسبة تصل إلى 21.4%، ثم السودان بواقع 14%. ويبلغ المعدل العربي الوسطي 5.3% والعالمي 11.8%.
كذلك، تحتل سورية مرتبة متقدمة على صعيد حصة الفرد من الأراضي المنتجة المتاحة، القادرة على إنتاج المصادر الحيوية.
وقبل ثلاثة أعوام، كان المزارعون السوريون يصدرون سنوياً ما يقرب من مليوني طن من الخضروات و212 ألف طن من المنتجات الحيوانية.
وفي العام 2010، احتلت سورية المركز الخامس عالمياً في صادرات البندورة، بواقع 407619 طنا، بعد تركيا (574279 طنا)، وقبل المغرب (372112 طنا). كما احتلت المركز الرابع في صادرات البطيخ الأحمر، بواقع 211026 طنا، بعد إيران (348316 طنا)، وقبل الولايات المتحدة (192892 طنا). والمركز السادس في صادرات العدس، بواقع 42065 طنا. والثامن في صادرات زيت الزيتون البكر (17438 طنا) بعد تركيا وقبل الأرجنتين. والثامن أيضاً في صادرات البرتقال (206732 طنا)، والعاشر في صادرات بيض الدجاج (76306 طنا)، بعد بلجيكا وقبل فرنسا، والعاشرة أيضاً في صادرات الجزر واللفت (71885)، بعد أستراليا وقبل المكسيك. والثاني عشر في صادرات الفواكه الطازجة (28413 طن)، بعد الهند. والخامس عشر في صادرات حبوب الإفطار (41645 طنا)، بعد إسبانيا وقبل الهند. والسابعة عشر في صادرات التفاح (103677 طنا)، بعد استراليا وقبل ألمانيا. والثامنة عشر في صادرات البطاطا (112123 طنا)، بعد السعودية وقبل لبنان. والعشرين في صادرات فول الصويا (76893 طنا)، بعد البرتغال.
اليوم، تضررت قدرات البلاد الإنتاجية بفعل الأزمة. وتفيد تقارير المنظمات الدولية، بأنه جرى تخريب العديد من الحقول وقنوات الري، ودمرت الكثير من الجسور الحيوية، وطرق الإمداد الداخلية. واندمج ذلك كله مع مفاعيل العقوبات الغربية التي أصابت الفلاحين السوريين في مقتل. كما تضرر القطاع الزراعي جراء ارتفاع أسعار الوقود، الناجمة عن كل من تدهور القطاع النفطي، واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وتزامنت هذه التطورات مع موجة جفاف، هي الأشد من نوعها منذ العام 2008، ألقت بظلالها بصفة خاصة على إنتاج القمح.
وتوفر المحافظات الأكثر تأثراً بالجفاف نحو خمسين في المائة من القمح المنتج محلياً. وهذه المحافظات هي حلب وإدلب وحماة. كذلك، فإن الرقة، وجنوب الحسكة، ومناطق دير الزور تأثرت هي الأخرى بالجفاف.
من جهة أخرى، ونتيجة للظروف الأمنية السائدة، باتت هناك صعوبة كبيرة في نقل المواد الغذائية بين المحافظات السورية، الأمر الذي أدى إلى حدوث تخمة في المناطق المنتجة، ونقص في المناطق الأخرى. وقد دفع ذلك التجار السوريين لاستيراد سلع هي في الأساس متوفرة محلياً.
وفي صورة مقابلة، تمكن المزارعون السوريون مؤخراً من تصدير بعض المحاصيل إلى دول الجوار، ومنها الحمضيات، التي تجاوزت صادراتها 1200 طن. كما جرى تصدير 120 ألف رأس غنم عواس، إضافة إلى منتجات زيت الزيتون والخضروات.
وعلى الرغم من أن الغذاء غير مشمول بالعقوبات على نحو مباشر، إلا أن تراجع احتياطيات البلاد النقدية جراء تضرر القطاعات الإنتاجية المختلفة، ووقف التعاملات المالية الخارجية مع بنوك القطاع العام بفعل العقوبات، جعل من استيراد السلع الغذائية مسألة معقدة، وأحياناً غير مضمونة.
وفي حزيران/ يونيو 2014، قالت المؤسسة العامة الاستهلاكية، أن سورية بحاجة ل 276 ألف طن من السكر و138 ألف طن من الرز، لعام 2014.
وتوزع المؤسسة العامة الاستهلاكية مادتي الرز والسكر المدعومتين عبر البطاقة التموينية بحيث يستفيد المواطن الواحد سنوياً ب12 كغ سكر مقنن، و6 كغ رز مقنن، بسعر 25 ليرة للكيلو الواحد من كلتا المادتين.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في السادس من مايو 2014، عن مصادر تجارية في المنطقة قولها إن سورية تواجه صعوبات في شراء السلع الغذائية بالكميات الكافية التي تحتاجها، وذلك رغم المناقصات المتكررة التي تطرحها لشراء مئات آلاف الأطنان من السكر والأرز والقمح.
وما يُمكن قوله خلاصة هو أن الأزمة التي تمر بها سورية قد ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنابعه الحيوية، وانعكس ذلك بشدة على حياة المواطن السوري، الذي أضحت معاناته مضاعفة.