الألمان وثقافة المفاطيح

على قامة الريح

أراد شاب سعودي أن يحتفي ببعض أصدقائه الذين وصلوا للتو للمدينة الألمانية حيث يُقيم، فدعاهم إلى وجبة عشاء في مطعم شهير، وإمعاناً في إكرامهم ربما بالغ بعض الشيء في طلب الأطباق حتى امتلأت الطاولة، مما اضطر النادل لإضافة طاولة أخرى، وبعد أن فرغ الشباب من تناول طعامهم، طلب الشاب الفاتورة وسدد قيمتها عدّاً ونقداً، ونفح النادل إكرامية سخية. وعندما همّ بالانصراف استوقفه النادل: (على وين يالأخو؟) طبعاً بالألمانية التي لا أجيدها لأن ثقافتي فرانكفونية!، فأجابه الشاب: إلى البيت، رد النادل: وهذا الطعام؟، قال: أنا سددتُ قيمته وبإمكانك إرساله إلى حاوية النفايات، حينئذ اقترب منه النادل وقال: اسمع ياصديقي: أمامك ثلاثة خيارات إما أن تأكل الطعام الذي طلبته أنت وأصدقاؤك الآن، أو تأخذه معك لتأكلوه لاحقاً، أو تسلمه لإحدى الجمعيات المعنية بإطعام الفقراء والمشردين، فبُهت الذي أسرف، وسأله: ألا يوجد خيار رابع، قال: نعم وهو أن أستدعي لك السلطات لتتصرف معك بتهمة تبديد ثروة وطنية بدافع قدرتك على دفع المال دون أي شعور بالمسؤولية تجاه هذا التبذير.
وعلى حدّ علمي أن الألمان ليست لديهم آية تقول: "وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون"، ولا آية تقول:"وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها..."، ومع هذا يجد النادل في قانون الدولة ما يستلزم استدعاء السلطات لرجل اشترى طعاماً ودفع ثمنه وأراد أن يُرسله إلى حاوية النفايات، في حين أن من يدينون بهذه الآيات، لا يجدون من يعترض طريقهم، ولا حتى بفتوى وهم يرسلون ولائم المفاطيح وأكوام الرز من قصور الأفراح إلى براميل القمامة، في الوقت الذي يتضور فيه أطفال الصومال جوعاً، وتفتش فيه أرامل الثوار في سورية عن اللقمة في مخلفات الشوارع!
ثلث الغذاء على مستوى العالم يتم هدره تقول (الفاو)، وتضيف أن الفرد الخليجي يُهدر ما يقارب (250) كجم سنوياً، وأنا أشك في هذا الرقم نسبة لما نراه بأعيننا، خاصة في ولائم الأفراح، ولا أظن أن أصحاب السماحة والفضيلة في هيئة كبار العلماء لم يطلعوا أو بعضهم على الأقل على مقاطع الفيديو التي ترصد مشاهد التبذير، وكيف اضطرت الأمانات والبلديات أن تضع أمام تلك القصور حاويات عملاقة لا تستخدم عادة إلا لاستيعاب مخلفات البناء والترميم، وليس لبقايا الطعام، ما يستدعي إصدار فتوى قاطعة تجرم وتحرم هذا التبذير المخيف، بعدما ثبت بالدليل أن المواعظ وحدها لا تستطيع أن تتصدى لادعاء الكرم ولو كان في غير محله، ما لم تكن هنالك فتوى حاسمة، تفضي إلى وجود تنظيمات قانونية ترعاها السلطات للحد من هذه الظاهرة.
أنا أعلم أن كثيرين ممن يرتكبون مثل هذه التجاوزات، تضيق صدورهم بها لكنهم لا يريدون أن يخرجوا من السرب ليوصفوا بالشح أو البخل، لذلك أعتقد أن الحكومة مطالبة بسن (قوانين بفتوى) ولو أدّى ذلك لمنع إقامة ولائم الأفراح العامة في القصور، لتتم في منزل العريس وفي أضيق نطاق، وأن يوعز للأمراء والمسؤولين برفض الجلوس إلى أي وليمة يُدعون إليها من تلك الولائم التي يتم تصنيع أوان خاصة لاستيعابها بحيث تتسع لجثة جمل كامل إلى جانب عدد من الذبائح، وأي وليمة تأخذ منحى المبالغة بداعي الكرم.
إن ما يحدث هو بحق إبادة جماعية للثروة الحيوانية، وتبديد لمقدرات وطنية تحت عناوين باهتة، لذلك نحن مطالبون بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وطنية للحد من ظاهرة هدر الغذاء وشد أزرها بما تستدعيه من الآليات التنظيمية القادرة على كبح جماح هذه الظاهرة بقوة النظام.