مصادر بوزارة العدل: الاستئناف ينقضُ صكاً بجدة بقيمة 90 مليار ريال وبمساحة 33 مليون متر

يعود لرجل أعمال شهير وتلاعب بمساحته قاضٍ مفصول

أوضحت مصادر خاصة داخل أروقة وزارة العدل أن صكاً بمحافظة جدة تبلغ مساحته ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع، بمتوسط متفاوت لسعر المتر المربع من موقع لآخر، لكن تقيِّم عموم التقديرات العقارية وصول مجموع سعره إلى تسعين مليار ريال، تم عرضه على دائرة تدقيق الأحكام القضائية بمحكمة استئناف مكة المكرمة، وأصدرت فيه قراراً بنقض الحكم الصادر بتمليكه، وهو يقع على مساحة استراتيجية شاسعة في جدة يدعي تملكه رجل أعمال شهير، وقد تلاعب بمساحته قاض مفصول.
ويدعي رجل الأعمال أنه يملك أرضاً شاسعة في جدة منها مواقع تجارية مهمة، وأحياء سكنية كاملة، وموقع حراج السيارات، ومستودعات التجارة "المدينة الصناعية" وقناة تصريف مياه السيول، مع مساحات بيضاء أخرى، وفي ذلك مطالبات للدولة بدفع تعويضات ضخمة له عن الأراضي المشغولة بأملاك الدولة والتي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات في حال تمت المصادقة على ادعاء الملكية، حيث يلزم الدولة لو تم له ذلك تنفيذ الصك الشرعي الصادر بإقرار تملكه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال تعويضه عن الأراضي المشغولة ودفع أجرتها للسنوات الماضية. وتسليمه المساحات البيضاء الأخرى وهي أيضاً شاسعة المساحة.
وحسب مصادر لمحامين فإن وزارة العدل تنوي عرض الصك من جديد على محكمة الاستئناف في مكة المكرمة لأجل أن تنظر في إلغائه بعد عملية النقض للتوصل إلى حكم يعتبره كأن لم يكن ما دام في الأصل يعتريه خلل.
وقد أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر لصالح الورثة لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد لأنه لم تطبق بشأنه التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، حيث يعتريه خلل شرعي، وقد أوضحت ذلك لوزارة العدل جهات رسمية متداخلة في الدعوى وأشخاص آخرون وكانت جميع الأوراق لدى محكمة الاستئناف.
وسبق لمحكمة استئناف مكة المكرمة أن نظرت في عشرات الملايين من الأمتار المربعة في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث وخليص تقدر بعشرات المليارات بناء على ما رفعته وزارة العدل لها لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها، وغالب المدعين لملكيتها يذكر أنه أحيا الأرض هو أو مورثه أو أن الذي أحياها من اشترى منه ودليل الإحياء هو دعوى الحرث والفلاحة قبل أكثر من خمسين عاماً في أقل تقدير لتاريخ يمكن أن يقبل به القضاء على تلك المساحات الشاسعة بينما لا تتجاوز غالب أملاك المزارع في تلك المناطق وغيرها خمسين ألف متر مربع في غالب المتعارف عليها منها على أكبر المساحات حسب إفادة لجان هيئات النظر المتكررة.
وتشير معلومات واسعة الانتشار بين العقاريين في المنطقة أنه ربما نظرت محكمة مكة المكرمة خلال الأيام القريبة بعض الاعتراضات ضد الذين بحوزتهم صكوك غير سليمة على أراض في المنطقة المركزية للحرم المكي ومنها أراضٍ على بعض الجبال المحيطة بالحرم على أساس حجية تملكهم لها قبل سنوات طويلة عن طريق التخصيص بأسلوب المنح بعد أن رفض القضاء القول بالإحياء الشرعي بواسطة الزرع أو إقامة مساكن على سفوح الجبال لأن زراعتها تستحيل وسكنها مرئي في السابق ومقرؤ تاريخياً ولو حصل فإنه سيكون مفرقاً على كثير من الملاك الساكنين وليس على شخص واحد، وربما عادت هذه الأراضي لأملاك الدولة إذا تم سحبها بإلغاء قرارات صكوكها ورفض دعاوى ومطالبات الملكية أو إذا كانت المنحة التي يدعيها الشخص الذي يده على الأرض تتعلق بحقوق آخرين وستكون في هذه الحالة مسؤولية البلدية التي سهلت المنحة أو لم توضح لجهة المنح إشكالاتها أو عدم خلوها من الشوائب والمطالبات والأملاك.