الأسهم المحلية تستأنف نشاطها بعد عطلة العيد على ارتفاع 88 نقطة

استأنفت سوق الأسهم المحلية نشاطها بعد عطلة عيد الفطر المبارك على ارتفاع ملموس، لتواصل بذلك مسيرة الصعود التي بدأتها قبل الإجازة واستمرت أربع جلسات متتالية، حققت خلالها مكاسب قدرها 478 نقطة، فأضاف المؤشر العام أمس 88، وصولا عند 10303 نقطة.
واتسم أداء السوق بالنشاط والانتقائية مع تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذي ضخوا 6.69 مليارات ريال لشراء 200 مليون سهم عبر 124 ألف صفقة.
وقاد السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التجزئة والتطوير العقاري، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البنوك والتجزئة تبعا لثقلهما على السوق.
وتفاعل أبرز معيارين يخصان عمليات الشراء، فقفز معدل الأسهم الصاعدة إلى 537 في المئة، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء فوق 53 في المئة، وفي هذا ما يؤكد أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف سواء كان ذلك بهدف التجميع، تعويض كميات مباعة سلفا، أو للقناعة بعدالة الأسعار السائدة.
واستأنفت سوق الأسهم المحلية أولى جلساتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع 88315 نقطة، بنسبة 0.86 في المئة وصولا إلى 10302.88، يدعمها 13 من قطاعات السوق ال15، تصدرها البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.20 في المئة متأثرا بأداء مجمومة سامبا، تبعه قطاع التجزئة بنسبة 2.83 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع، انكمشت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 200.20 مليون من 283.02 في آخر جلسة قبل العيد، تقلصت قيمتها إلى 6.69 مليارات ريال من 8.80 مليارات، وعدد الصفقات إلى 123.59 ألفا من 166.0، استقر متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع فوق 53 في المئة مقارنة مع 52 في المئة، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 537.50 في المئة من 101.39 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف.
وشملت عمليات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها 129، انخفضت فقط 24، ولم يطرأ تغيير على أسهم تسع شركات.
ومن بين 129 شركة صاعدة، حققت ثمان شركات نسبا بأكثر من 5 في المئة، فقفز سهما الحمادي ووفرة بالنسب القصوى وأغلقا على 65 ريالا و59.50 على التوالي، تبعهما سهم الاسماك بنسبة 8.50 في المئة وصولا إلى 41.10 ريالا.