النقل العام.. مكة استثناء في تحقيق عائد للتشغيل

المقال

حين نستعرض مشروعات النقل العام في مدن المملكة ذات الكثافة السكانية العالية التي صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1433ه بتنفيذها ابتداء بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، وجرى تخصيص مبلغ 200 مليار ريال من الميزانية العامة لتلك المشروعات، نجد أنها جميعاً لا يمكن أن تحقق عائداً تشغيلياً على نحو ما هو الحال في معظم مدن العالم باستثناء حواضر محدودة التي ربما ضمت في اعتقادي إلى قائمتها مشروع النقل العام بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة إذا أحسنت إدارته في مختلف المراحل من تصميم وتنفيذ وتشغيل، حيث إن الدراسات قد رصدت الطلب في هذه المدينة إلى نحو 50 ألف راكب بالساعة في الاتجاه الواحد ببعض المواسم مثل موسم العمرة برمضان الذي نعيشه هذه الأيام، لا سيما وأن النقل العام بمختلف وسائلة هو البديل شبه الوحيد أمام مايزيد على عشرة ملايين حاج ومعتمر وزائر يتردد معظمهم على البيت الحرام أكثر من خمس مرات على مدار العام.
مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة الذي يتكون من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها إلى أكثر من 180 كم وتضم 88 محطة للركاب، ستكون المسافة الفاصلة بين المسجد الحرام وأقرب محطة للقطار على بعد يتراوح ما بين 500 -600 متر، وذلك بناء على توصية دراسة تمت من قبل إدارة الحشود، إضافة إلى أن أعمال الحفر لشبكة القطارات في المنطقة المركزية محكومة بمنسوب مياه زمزم، حيث يصعب حفر أنفاق عميقة حتى لا يؤثر ذلك على هذا المصدر، وضرورة احترام الطبقة الجوفية الحاملة لمجرى مياه زمزم، مما يعني أن دائرة يزيد نصف قطرها على النصف كيلومتر تحيط بالمسجد الحرام لن تخدم سوى بشبكة حافلات سواء كانت سريعة أم محلية، وليس واضحاً فيما إذا كانت شبكة الحافلات تلك مرهونة بمراحل تنفيذ المشروع كاملاً وهي عشر سنوات، أو أن جزءاً منها مرتبط بتنفيذ خطين من أربعة خطوط لشبكة القطارات خلال الأربع سنوات القادمة، أو أنه سيتم توفير خدماتها قبل ذلك، لا سيما في ظل تنامي الطلب مقابل تدني وسوء الخدمات التشغيلية لشركة النقل الجماعي من محطات وخطوط وحافلات في تلك الدائرة المحيطة بالمسجد الحرام، وعدم وجود بديل آخر سوى المركبات الصغيرة الخاصة غالباً التي تتسبب في اختناقات مرورية على كافة محاور الحركة الرئيسية وتبث درجة عالية من التلوث بعوادم السيارات في منطقة مختنقة بالأبراج السكنية.
لقد سبق أن تم تقليص مدة مشروع النقل العام بمكة المكرمة للقطارات والحافلات من 20 عاماً إلى عشرة أعوام ابتداء من عام 1433ه، فهل نأمل مقابل ما يتوقع من عائد تشغيلي لهذه الشبكة أن يتم تقليص مدة مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة إلى أقل من ذلك حتى وإن تم رفع التكلفة قليلاً، فهي إنفاق رأسمالي سيتم استرجاعه على المدى القصير.