تداول الشركات الجديدة.. غموض في الطلبات ورفع لدرجة المخاطرة

آفاق

منذ أن تم تحديد الحد الأعلى لسعر تداول الشركات الجديدة ب (10%) باليوم الأول والغموض في آلية تداولها يتزايد مع الأيام التي يُحجب الشراء أمام جميع المتداولين وينحصر التنفيذ لعدد قليل من الأسهم لمحافظ معظمها كبيرة أصبحت تستأثر بالأولوية بطلبات الشراء المشاهدة ولمدة قد تتجاوز الأسبوعين وليتم لاحقاً فتح المجال لباقي المتداولين للشراء بعد تأسيس سعر سوقي عال لم يعتمد على تداول شفاف بتوازن في قوى العرض والطلب كما تفرضه حرية الأسواق!
فلتدارك سلبيات ظهرت لاستغلال النسبة المفتوحة والتنفيذ بسعر السوق في تداول اسمنت الشمالية ورعاية وتضرر منها القلة تم تحديد نسبة التداول ب (10%) وهو الأمر غير المنطقي في تداول أسهم شركات خصصت كمية كبيرة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية وأسهمها قليلة جدا لمكتتبين قد يكون الربح اقل من عمولة البنك، وفيه تقييد لربح المكتتب ذي الأسهم القليلة (3 او 5 اسهم) بالأيام الأولى في ظل حرية في تحديد ربح ملاك الشركة المطروحة بتقييم الصناديق! إضافة للتساؤل عن الكميات المنفذة ومن يبيع أسهم الاكتتاب بربح ريال او ريالين وهو على يقين بانها ستقفل عدة أيام بالنسبة وبربح قد يتجاوز ال(100%).
ومع القناعة بأهمية خفض المخاطر على صغار المتداولين فان تحديد النسبة فقط ب(10%) ساهم وبشكل كبير في زيادة حجم المخاطرة وبتحكم محافظ ضخمة بطلبات الشراء في ظل غموض بآلية تحديد أولوية الطلبات وخصوصا مع أرقام طلباتها المتماثلة ولعدة أيام والمثيرة للكثير من التساؤلات والإشاعات حول تبعية تلك الطلبات الأولى وهل هي لمحفظة واحدة من عدمه، أو أن التنفيذ سيتم لمحافظ معينة اُستهدف منحها فرصة الإثراء! فمثلا بتداول شركة الحمادي رأينا بالطلبات الأولى طلبا بمليون وسهمين وقبله بيوم مليون وسهم واحد والطلب الثاني كان لشراء (12) سهما فقط ويتم تعديله كل فترة الى (11) سهما وهكذا وخلال أيام التداول وغيرها من الطلبات الضخمة، أي طلبات غير طبيعية ولمحافظ معروفة وفيها إشارات ومراسلات وترفع الكمية مع توقع قرب التنفيذ لعدم حجز السيولة، وربما مشكلة الغموض في ترتيب الأولويات بسبب أن ذلك لايتم عبر آلية محددة وجهة واحدة مسؤولة تُحكم الرقابة عليها، لكون ذلك يخضع لأنظمة شركات الوساطة التابعة للبنوك وغيرها ونظام "تداول" إضافة الى أن تعدد العطل والتعطيل للأنظمة قد يساهم في توقيت إدخال الأوامر وترتيبها!! ولذلك فالسعر أصبح يقفز بالنسب العليا بكميات قليلة ليؤسس سعرا عاليا ولا يتاح البيع لباقي المتداولين إلا بأسعار مبالغ فيها، وبسبب احتكار الطلبات لمحافظ محددة تجاوز سعر سهم اسمنت ام القرى (400%) وأسعار أسهم شركات قائمة توزع أرباح واسهم شركات اسمنت سبق طرحها وتم تداول أسهمها بحرية العرض والطلب، فأصبحت المضاربة أكثر خطورة لارتفاع النطاق السعري وبالشراء من المحافظ التي احتكرت الشراء في بداية أيام التداول! مع ان سعر اسمنت الشمالية وهي شركة منتجة استقر سعرها في ظل النسبة المفتوحة بنهاية التداول قرب ال(30) ريالا وهو مقارب للسعر الحالي!
والمخاطرة الأكثر مع اقتصار التداول طوال اليوم للتنفيذ لمحفظة واحدة وفي شركة تملك صناديق استثمارية معينة الكمية الأعلى وبالسعر التي رأته عادلا للاكتتاب وألزمت الأفراد به، فمع احتكار طلبات الشراء لعدة أيام لرفع السعر والاستفادة المحدودة للمكتتبين فان المخاطرة ستكون اكبر على صغار المتداولين برفع السعر المتاح لهم للشراء بمستويات خطيرة غير استثمارية لتضخيم أرباح من منح الاستئثار بالشراء ورفع تقييم وحدات الصندوق باحتكار الكميات وبدون أن يكون ذلك على أسس تداول حقيقية، وهو ما يستلزم أن يتم العودة للنسبة المفتوحة مع تعطيل خاصية الشراء بسعر السوق للحماية باليوم الأول كممارسة للسوق الحر بدلا من الوضع المقيد، مع الرقابة على ترتيب الأوامر بأنظمة البنوك و"تداول" لتوفير فرص عادلة للجميع!