وفد ياباني من 60 شركة يعتزم زيارة المملكة

التقى عضو مجلس النواب الياباني توريو شيراشي الأحد بالأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالإنابة مشبب آل سعد وتداولا معاً العديد من القضايا ذات العلاقة بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتركزت المحادثات على التوجه الياباني الذي يستهدف إيجاد شراكات تعتمد على التقنية والمعرفة اليابانية المتوفرة في قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه مسؤول مجلس النواب الياباني في مستهل اللقاء بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد لليابان في فبراير من العام الجاري والنتائج الايجابية التي حققتها على صعيد التعاون الاقتصادي خاصة ما تم التوصل إليه بشأن تفعيل التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرات رجال الأعمال السعوديين واليابانيين في هذا الجانب من خلال زيادة العمل التجاري وتبادل الزيارات بين أصحاب المنشات من الجانبين، وتكثيف الاجتماعات والأعمال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وقال المسؤول الياباني بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من حجم قطاعات الأعمال اليابانية ولديها تقنيات وخبرات متطورة ونظام لتنمية الثروات البشرية داعيا لتعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية والسعودية، وأضاف بأنهم عمدوا لعقد العديد من المؤتمرات في اليابان لتشجيع وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية للدخول للسوق السعودية وهناك تخطيط لزيارة نحو 60 من تلك المنشآت للمملكة خلال الفترة المقبلة للالتقاء مع نظرائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتطرق المسؤول الياباني لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين حول المجالات والفرص الاستثمارية وفرص الشراكة التجارية.
من ناحيته أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية بالإنابة مشبب آل سعد أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمملكة والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره الموظف الحقيقي للشباب السعودي منوها لإمكانية استفادة هذا القطاع من التجربة والخبرة اليابانية في تطوير أعماله استنادا للتجربة اليابانية الثرية في هذا الجانب ، داعيا لوضع تصور وخارطة طريق لمستقبل التعاون بين المملكة واليابان في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على القطاعات المستهدفة، وأضاف آل سعد بأن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين لا يزال أمامه العديد من الفرص خاصة وأن المملكة لديها أفضل الحوافز الاستثمارية التي تقدم للمستثمرين الأجانب وضرب في ذلك مثلا بالقطاع الصناعي وما تقدمه الدولة من أراضي وطاقة بقيمة مخفضة بالإضافة لقروض تصل في المناطق النائية ل 75% من قيمة المشروع .
واتفق الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والعمل على تنسيق زيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للمملكة في الفترة المقبلة وعلى أهمية تعيين منسقين من الجانبين السعودي والياباني لمتابعة الأعمال كما أكدوا على مشاركة شركات يابانية تعمل في مجال منتجات الحلال في الوفد الياباني المرتقب مؤكدين أهمية التواصل والتعاون مع كافة الفعاليات الاقتصادية السعودية واليابانية منوهين بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك.