الولايات المتحدة تفرض غرامة قدرها 9 مليارات على مصرف «باريبا»

يبدو مصرف بي ان بي باريبا الفرنسي على وشك طي صفحة مؤلمة من تاريخه بدفع غرامة قياسية قدرها 9 مليارات دولار لمنع ملاحقات جزائية ضده لانتهاكه الحظر الاميركي على عدد من الدول، في اكبر عقوبة مالية تفرضها الولايات المتحدة على مصرف اجنبي.
وقالت مصادر متطابقة إن الاتفاق الذي يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه الاحد سيعلن حوالى الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
وهذه الترتيبات الودية ستنهي اشهرا طويلة من المفاوضات الشاقة والمتوترة التي شاركت فيها الدولة الفرنسية على اعلى المستويات، وقد تدخل الرئيس فرنسوا هولاند شخصيا بمحاولته الضغط على نظيره الاميركي باراك اوباما الذي رفض بشكل واضح اي تدخل.
وقالت المصادر إن "بي ان بي باريبا" سيعترف بالتهمة الموجهة اليه ليتجنب بذلك محاكمة نتائجها غير محسومة.
لكن هذا الاعتراف بالذنب، الاستثنائي لشركة لا يخلو من المجازفة، فهو يعرض المصرف لطلبات تعويض من اطراف ثالثة وامكانية فقدان العلاقات التجارية التي تقيمها بعض صناديق التقاعد او الادارات المحلية معه وفق قواعدها الداخلية.
وذكرت المصادر أن "بي ان بي باريبا" وافق على ما يبدو على دفع غرامة قدرها 8,9 مليارات دولار اي ما يعادل 16 شهرا من الارباح حسب نتائج 2013 .
وكان المصرف توقع غرامة قدرها 1,1 مليار يورو، وهو مبلغ قريب من غرامات فرضتها الولايات المتحدة في 2012 على بعض المصارف الاجنبية مثل البريطانيين "اتش اس بي سي" وستاندارد تشارتر، والهولندي أي ان جي.
وفرضت غرامة قدرها 2,6 مليار دولار على بنك كريدي سويس بتهمة التحريض على التهرب الضريبي.
وقال المدير العام جان لوران بونافيه في مذكرة داخلية الى الموظفين نشرت الجمعة "أريد ان اقول ذلك بوضوح: ستفرض علينا عقوبات كبيرة لان حالات خلل سجلت واخطاء ارتكبت، وهذه الصعوبات التي نمر بها يجب الا تؤثر على خارطة الطريق التي وضعناها".
ويرى محللون أن هذه الغرامة ستضر بسمعة البنك وتؤثر بشكل كبير على وارداته هذه السنة بامتصاصها كل ارباحه.
كما يمكن أن تؤثر على درجة ملاءته التي تعد مقياس متانته المالية الذي وضع بعد الازمة وتتابعه عن كثب الاسواق وسلطات ضبط الاسواق.