وهذا ما فعلته وزارة العمل، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من رسم 2400 ريال عن 4 عمال وافدين، شريطة تفرغ مالكها للعمل فيها، كما يشمل القرار العاملين غير السعوديين المتزوجين من سعوديات، وأبنائهم العاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد وغيرهم، ووفقا للصحيفة التي نشرت الخبر فإنّ إجمالي الإعفاءات التي سيحصل عليها نحو 9ر1 مليون عامل تتجاوز حاجز ال 5ر4 مليارات ريال، ويقدر عدد المنشآت الصغيرة العاملة في البلاد بنحو900 ألف منشأة، وهو عدد لا يستهان به، وكان قرار رسوم العمالة قد أسفر كما قال كثير من رجال الأعمال على زيادة عبء الأسعار على المستهلكين، فالمنشآت لم تتضرر من قرار الرسوم لأنها مررتها على المستهلك، ولهذا يحمد لوزارة العمل تراجعها عن قرارها، والتراجع عن الخطأ فضيلة، ومن شأن هذا التراجع أن يقضي إلى حدّ ما على ظاهرة التستر، شريطة وجود آليه فعالة للتأكد من أنّ صاحب المنشأة متفرغ للعمل فيها، وهذا ليس بالأمر السهل، ولكن لكل مشكلة حل، ونتمنى لوزارة العمل التوفيق في ذلك.