الشورى يطالب «الإسكان» بتجهيز أراضيها وتوزيعها على المواطنين وفق برنامج زمني

أقر انفرادات «الرياض» بشأن الإسكان والتأمينات وتعديل نظام هيئة التحقيق والادعاء

أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء جميع التوصيات التي انفردت بها «الرياض» على تقارير وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وتعديلات نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وطالب وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، وإيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
ودعت قرارات الشورى وزارة الإسكان إلى إعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان، وأيَّد المجلس توصية جديدة للجنة على وضع مؤشرات أداء للعرض الإسكاني توفير الوحدات السكنية والطلب القدرة على الشراء .
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكيد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية، كما نبه التدريب التقني على التأكد من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة وتضمين ذلك تقاريرها المقبلة.
وطالب مجلس الشورى مؤسسة التدريب التقني بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، حيث رأت اللجنة التعليمية أن العناية بذوي الإعاقة وتوفير البرامج التدريبية المناسبة لهم يساعدهم بشكل كبير على الاندماج في المجتمع والتقليل من الآثار، ووافق المجلس على توصية جديدة للجنة التعليمة تطلب من المؤسسة تضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، ودعا المؤسسة أيضاً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير برنامج التشغيل الذاتي ليشمل جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام1420.
دعوة التدريب التقني إلى التريث في افتتاح كليات التميز للتأكد من مخرجاتها وتوطينها للكوادر
ووافق المجلس أمس في الجلسة الخمسين التي ستتوقف أعمال جلساته بعدها حتى ذي القعدة المقبل، على توصية تأتي تأكيداً على قراره السابق الذي مضى عليه نحو 7 سنوات، وشدد على تطبيق مؤسسة التأمينات الاجتماعية لبرنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لبرنامج «مساكن» في المؤسسة العامة للتقاعد» وأقر توصية أخرى تدعو التأمينات إلى زيادة عدد الوظائف النسوية والاستفادة من شواغرها لهذا الغرض.
وأكد الشورى على قراره السابق الصادر عنه في الرابع عشر من محرم عام 1432 وطالب مؤسسة التأمينات بمعلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراها في الخارج بنفس أسلوبها المتبع لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري.
منح أعضاء التحقيق والادعاء الصفة القضائية ومساواتهم برواتب ومزايا القضاة
إلى ذلك تراجعت اللجنة القضائية في الشورى عن رأيها في عدم منح أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الصفة القضائية وأقر المجلس أمس الثلاثاء الرجوع إلى رأي هيئة الخبراء على تعديل نظام الهيئة ومنح الصفة القضائية لأعضاء التحقيق والادعاء، كما عادل وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة ونص على معاملتهم من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء ومساواتهم بسن التقاعد، وتعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وتحديده بسن الخامسة والستين ليكون النص «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الخامسة والستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات».
تأكيد على تنفيذ «التأمينات» إسكاناً لموظفي «الخاص» السعوديين وزيادة الوظائف النسوية فيها
وصوت المجلس بالموافقة على تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس إضافة إلى ماسبق، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين و جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
إسقاط توصية لدراسة إقراض «التأمينات» 50 مليار ريال على 25 سنة
وحسب جدول معادلة وظائف هيئة التحقيق بوظائف القضاة الذي حصلت عليه «الرياض» فيعادل رئيس دوائر تحقيق وادعاء برئيس محكمة استئناف، ومدعي الاستئناف بقاضي الاستئناف، ورئيس تحقيق وادعاء دائرة (أ) برئيس محكمة (أ)، ورئيس تحقيق وادعاء دائرة (ب) برئيس محكمة (ب)، ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) بوكيل محكمة (أ)، ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) بوكيل محكمة(ب)، ومحقق (أ) و(ب) و(ج) بقاض على نفس الدرجات، وملازم تحقيق بملازم قضائي.
وكان المجلس قد رفض عددا من التوصيات الإضافية على تقارير مؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية ومن ذلك توصية تنص على «دراسة إقراض «التأمينات» مبلغ 50 مليار قرض حسن من الدولة على مدى 25 سنة» لرئيس لجنة الاقتصاد صالح الحصيني.