رسوم وغرامات وقيود تلزم ملاك الأراضي السكنية سرعة تطويرها

ضمن تقرير "شوريّ" طالب البلدية والإسكان بالحلول التنظيمية لمعالجتها

يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل إيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية تهدف إلى معالجة المساحات الواسعة البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ويأتي ذلك بناء على التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس وتبنت فيه توصية للعضو محمد النقادي في هذا الشأن والذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى وتحديد استخدامات الأراضي ونظم البناء وتملك الأدوات التنظيمية والتخطيطية التي تساعدها على إيجاد حلول لمشكلة المساحات الواسعة للأراضي البيضاء داخل المناطق الحضرية التي يشكل بقاؤها دون تطوير ضرراً بالغاً على التنمية والإسكان وعبئاً على الخدمات والاقتصاد.
ويتجه المجلس إلى إقرار توصية تطالب وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن.
ويصوت الشورى على مراجعة الشؤون البلدية لآلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
من جهته تراجع العضو عساف أبوثنين عن توصية إضافية للتأكيد على قرار صدر عن الشورى بدراسة دمج المجالس البلدية والمحلية في مدن ومحافظات المملكة في مجلس واحد.
النقادي: بقاء "البيضاء" دون تطوير يضر التنمية والإسكان وعبء على الخدمات والاقتصاد
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أكثر من عامين على دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية إبان إقراره لنظام المجالس البلدية وذلك لمعالجة التداخل والازدواجية بين عمل "المحلية" لتنمية المحافظات والمراكز و"البلدية" فيما يخص الخدمات والمرافق العامة.
عساف أبوثنين
محمد النقادي