إشهار مشاريع ضخمة في قطاع الإيواء والفنادق في مكة قبل نهاية العام

اعتبر مستثمر عقاري في قطاع الفنادق والإيواء؛ سوق مكة العقاري أنه من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى دعم حكومي مضاعف لدفع المطورين العقاريين للاستثمار فيه، والتوسع في تشييد الوحدات السكنية، سواء الميسرة أو حتى التي تستهدف ذوي الدخول فوق المتوسط، والمرتفع.
وطالب الدكتور عبدالله بن حمد المشعل المتخصص في الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أن خصوصية المكان، ونوعية المستهدفين في سوق الاسكان بقصد التملك (السعوديين فقط)، تعززان أهمية الدعم الحكومي للقطاع، وأهمية تنظيم وتسريع التراخيص للبناء، لافتاً إلى أن أمانة العاصمة المقدسة.. تبذل جهوداً كبيرة وجبارة في هذا الشأن.
وتقود حالياً عدد من الشركات الاستثمارية استكمال إعمال التشييد والبناء في مشاريع الإسكان الفندقية والإيواء؛ تمهيداً لاستكمال أعمال التوسعة للحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، ودخول موسمي العمرة والحج.
وإشار الدكتور عبدالله المشعل؛ إلى أن إعلاناً وشيكاً لمشاريع كبرى وغير مسبوقة في مكة المكرمة؛ سوق يتم اشهارها خلال الشهرين المقبلين، مشدداً على أن هذه المشاريع تعكس بشكل واضح حجم وسرعة ورشة البناء الكبرى التي يعيشها القطاع العقاري بشقيه السكني والاستثماري في مكة المكرمة.
وتوقعت دراسة حديثة ان يشهد قطاع الفنادق في منطقة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة مزيداً من المشاريع الفندقية التي تساهم في زيادة عدد الغرف للمعتمرين، وتوقعت ازدهار حجم السياحة الدينية في مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات المعتمرين سنويا إلى 10 ملايين معتمر خاصة بعد انتهاء مشروعات التوسعة للحرم المكي وانتهاء مشروعات الطرق الدائرية، وشبكة القطارات بين جدة ومكة.. ومكة والمدينة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات حال إتمامها إضافة (2160 غرفة) في زيادة نمو القطاع الفندقي في مكة المكرمة. ويتركز قطاع الفنادق في المملكة في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارهما قبلة المعتمرين والحجاج الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين معتمر وحاج سنوياً، إضافة إلى المدن الرئيسية جدة والرياض والدمام والخبر.