لا للفقر.. نعم للكفاية

افق الشمس

خط الكفاية في المملكة العربية السعودية عنوان لدراسة أشرف على إعدادها الباحث البروفيسور سامي الدامغ وتم تطبيقها على عشرة الاف أسرة سعودية شاملة كافة المحافظات الجغرافية وفق التقسيم الاداري (ثلاث عشرة محافظة).. باشراف وتمويل من مؤسسة الملك خالد رحمه الله..
تأسيسا على المنهجية العلمية لتلك الدراسة فانها في الواقع تشكل مرتكزا علميا مهما لرؤية تنموية لمعالجة الفقر في المملكة العربية السعودية..
وكنت اتمنى من المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية الاستفادة منها بدلا من التشكيك فيها او رفضها حسب تصريح احد مسؤوليها.. فالدراسة سلكت منهجا علميا ايضا تعاملت مع معالجة الفقر وفق منظور تنموي وايضا اخذت في حسابها رؤية شمولية لمعالجة الفقر بعيدا عن تصنيفات مستوياته بمصطلحات لا تسمن ولا تغني من جوع..
الدراسة خرجت وهنا الاهم بمجموعة من التوصيات الايجابية والتي يمكن الاستفادة منها عمليا بالارتقاء بنظام الضمان الاجتماعي.. ولعل المستقرئ لهذا النظام وبمتابعة دقيقة ومحللة له يجده نظاما رعويا بعمق انساني مع ملاحظة انه تمت زيادة مقدراته باضعاف مضاعفة بدعم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عبر زيادة المستحقات من ناحية، وعبر مجموعة من البرامج المساندة من ناحية اخرى.. ولكن للاسف بقي النظام منهجا لتوريث الفقر وليس معالجته.. نعم لتوريث الثراء ولا لتوريث الفقر..
دراسة خط الكفاية من المنظور العلمي سليمة في منهجها من حيث العينة وادوات جمع البيانات والتحليل وبناء التوصيات واهمية الدراسة.. وخلافه مما يعتبر حدا متفقا عليه لصحة اي دراسة علمية مع ملاحظة ان نقاط الاختلاف معها إن وجدت لا تنفي عنها صحة النتائج وهنا تأتي قيمتها واهميتها وبالتالي ضرورة استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية منها في معالجة نقاط الضعف في نظام الضمان الاجتماعي..
الجميل في الدراسة انها اراحت مسامعنا من مفردات الفقر بكل تصنيفاتها التي ابدعت فيها الوزارة وكلفت الدولة الملايين والنتيجة ان الفقر بقي ميراثا ينتقل من جيل لاخر دون بوادر لمعالجة او حد من تجذره..
المهم في الدراسة وهو الذي اتمنى من الاخوة والاخوات في الوزارة وخاصة وكالة الضمان الاجتماعي الاستفادة منه هو الرؤية التنموية للضمان الاجتماعي لمعالجة تجذر الفقر في الاسرة الواحدة برؤية تنموية تربط المستحقات بالتزام الاسرة بتعليم الابناء وايضا بالعمل للقادرين واعادة النظر في تحديد الفئات ليكون للمستحقين وليس تصنيفا فئويا.. بمعنى ليس حقا لكل مطلقة او ارملة.. ولكن لمن يستحق وفق تحديد الدخل الفعلي للاسرة.. هناك مطلقات يملكن الملايين وحصولهن على الضمان لا يعني لهن شيئا.. فيما هناك رب اسرهة يعمل بكل طاقته ليرتقي بمستوى اسرته ولكن دخله لا يكفي فأيهما الاكثر استحقاقا؟
هناك معاقون لاسر ثرية لن يضيف لهم راتب الضمان شيئا ولكن هناك اسر تكابد من اجل الحصول على زيادة دخلها ولكن تكاليف الايجار والتعليم والصحة تفوق طاقتها.. فايهما اولى بالضمان..؟
المحور الانساني في نظام الضمان مهم ولكن الموضوعية اهم.. نحن نريد نظاما يرتقي بالاسرة السعودية، نظاما يرفد حاجتها ولا يصنع افرادا سلبيين.. اي نظاما يساند المحتاج فقط ليس علاجا المطلوب هو نظام مساند وداعم ويرتقي بالفرد ثم بالمجموع لنجد ان معيار القياس لنجاح الضمان هو تناقص عدد المحتاجين وليس زيادتهم.. وايضا زيادة دخل المستفيدين بصورة تساهم في حياة كريمة تليق بمواطن يعيش في المملكة العربية السعودية دولة الانسانية من ناحية والثراء وارتفاع الدخل الوطني من ناحية اخرى.. نريد نظاما يزيد في الاستحقاق للمتفوق دراسيا وللمبدعين من ابنائه وليس لمن ينجب اكثر..
دراسة خط الكفاية تمثل مرتكزا مهما لمعالجة نقاط الضعف في نظام الضمان الاجتماعي ولعل وزارة الشؤون الاجتماعية تستلهم منها معالجة الضعف خاصة في معالجة مشكلة الفقر والتي ان استمر نظام الضمان الاجتماعي في معالجته بنفس النمطية تلك فانه سيزيد من اتساع مشكلة الفقر بل وتمددها عموديا وافقيا في نفس الفئات..