استعرض ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014م في جلسته الثامنة أمس "دليل الميثاق العائلي" والذي يشمل ضوابط عمل الشركة والأبناء والأحفاد وضوابط انسحاب بعض الشركاء وضوابط عمل الزوجات والاصهار والأرحام ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، الجلسة عقدت برئاسة المهندس هاني إبراهيم خوجة مؤسس ورئيس شركة الإكسير. وتحدث خلال الجلسة غسان محمد الكشميري مدير وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات وإدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية حيث استعرض لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية مالم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام، مبيناً بأنه يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. كما تناول الكشميري حقوق المساهمين والجمعية العامة وسياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وتكوينه ولجانه. ثم تحدث الدكتور كمال حسين شكري رئيس مكتب الدكتور حسين شكري للمحاماة حول إغفال نظام الشركات الساري ومشروع دليل حوكمة الشركات والميثاق الإرشادي أي أحكام تتعلق بإخراج الشريك أو المساهم من الشركة في حين بينت بالتفصيل آلية تداول الأسهم في الشركات المساهمة وأيلولة الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكداً بأن الشريك المشاغب الذي يمكن أن يثير منازعات في مواجهة الأغلبية دون وجه حق، قد يعيق عمل المنشأة وقد يؤدي إلى انهيارها، موصياً بأن تتضمن الأحكام الجديدة عند تعديل نظام الشركات آلية إخراج الشريك أو المساهم إذا لزم الأمر وأن تتضمن في مقابل ذلك أيضاً نصوصاً واضحة في كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين والشركاء في مواجهة تسلط الأغلبية. كما استعرض د. شكري أهمية أن يتضمن تعديل نظام الشركات أحكاماً تجعل هذا الميثاق ملزماً في الشركات العائلية لأنها شركات ذات طبيعة خاصة، وأكد على أنه يجب أن تكون آلية حل الخلافات في الشركات العائلية ملزمة في حسم الخلاف، ذلك أن كونها مجرد مساع يقوم بها مجلس العائلة وغير ملزمة وتنتهي بأن يعرض مجلس العائلة على الأطراف إحالته إلى القضاء أو التحكيم لا يحقق الغرض من وجود هذا المجلس، داعيا لدراسة دور مجلس العائلة في حسم المنازعات العائلية وأن يكون ذلك بقرارات لها قوة إلزامية نظاماً. طالع ص 4 جانب من فعاليات ملتقى حكومة الشركات العائلية
