«ملتقى»: 5 في المئة نسبة مشاركة المرأة بمجالس إدارات الشركات العائلية الخليجية

ناقش ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014، في يومه الثاني أمس بجدة، خلال جلسته السابعة دور المرأة في التوطين في الشركات العائلية، والعوامل المؤثرة في مشاركة المرأة في الشركات العائلية، وتأثير مشاركتها في صنع القرار، وتفعيل دور الغرف التجارية الصناعية لتعزيز دور المرأة في الشركات العائلية.
وأوضحت عضو مجلس إدارة مجموعة شركة فتيحي القابضة مها أحمد فتيحي، في بداية الجلسة، أن نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات العائلية لا تتعدى 5 في المئة خليجياً مقارنة ب12 في المئة في بريطانيا، و40 في المئة في النرويج، في الوقت الذي تشكل فيه الشركات العائلية نسبة 95 في المئة من الشركات المسجلة في السعودية.
وقالت إن نسبة الإناث في المجتمع السعودي تبلغ 49.1 في المئة في مقابل 50.9 في المئة للذكور، و15 في المئة من الإناث دخلن سوق العمل، و85 في المئة منهن لا يعملن، بينما من الممكن أن يكون لبعضهن الفرصة والمساحة للمشاركة في الشركات العائلية من خلال مواقع تنفيذية أو تخطيطية أو استراتيجية مثل مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها.
وأشارت إلى أن هناك عوامل مؤثرة في مشاركة المرأة في الشركات العائلية، منها ثقافة وفكر المجتمع، ورغبة المؤسس وتعليم وخبرة وتطلعات المرأة، والتداخل والفصل بين العائلة وشركة العائلة، والتواصل بين الرجل والمرأة.
ودعت فتيجي إلى توفير المساحات والفرص العملية للمرأة داخل هيكل الشركة العائلية، والاستفادة من علمها وإكسابها الخبرة الكافية، مع وضع حصة للمرأة في مجالس إدارات الشركات العائلية تضمن وجودها ومشاركتها الفاعلة. من ناحيتها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة السراج المتحدة القابضة نشوى عبدالهادي طاهر، أن وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية على مستوى احترافي ومهني شيء جوهري ولا بد منه، مع ضرورة الحد من النظر للمرأة القيادية على أنها مصدر خطر يسبب هدراً لقدرات متوافرة في العائلة، وعدم الاستفادة منها.
وأشارت طاهر إلى أهمية تفهم التدرج الوظيفي للمرأة لاكتساب الخبرات العملية قبل تعيينها عضواً في مجلس الإدارة، وأن تكون جاهزة للاستفادة من الفرص التي تظهر بشكل غير متوقع، مع ضرورة تهيئة المرأة شخصياً وعلمياً وعملياً لتكون عضواً فاعلاً في الشركة ومجلس الإدارة، والاعتماد على العدل بين الذكر والأنثى في الفرص العلمية والعملية.
أما الجلسة الثامنة التي عقدت بعنوان: «دليل الميثاق العائلي»، فتناولت ضوابط عمل الشركة والأبناء والأحفاد، وضوابط إنسحاب بعض الشركاء، وضوابط عمل الزوجات والأصهار والأرحام، ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة.
وتحدث خلال الجلسة مدير وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات وإدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية غسان الكشميري، وتناول حقوق المساهمين والجمعية العامة، وسياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وتكوينه ولجانه.
وتحدث رئيس مكتب الدكتور حسين شكري للمحاماة الدكتور كمال حسين شكري، عن إغفال نظام الشركات الساري ومشروع دليل حوكمة الشركات والميثاق الإرشادي، أية أحكام تتعلق بإخراج الشريك أو المساهم من الشركة، وبيّن بالتفصيل آلية تداول الأسهم في الشركات المساهمة، وأيلولة الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكداً أن الشريك المشاغب الذي يمكن أن يثير منازعات في مواجهة الأغلبية من دون وجه حق، ربما يعوق عمل المنشأة ويؤدي إلى انهيارها.
وأوصى بأن تتضمن الأحكام الجديدة عند تعديل نظام الشركات آلية إخراج الشريك أو المساهم إذا لزم الأمر، وأن تتضمن في مقابل ذلك أيضاً نصوصاً واضحة في كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين والشركاء في مواجهة تسلط الغالبية. ولفت شكري إلى أهمية أن يتضمن تعديل نظام الشركات أحكاماً تجعله ملزماً في الشركات العائلية، لأنها شركات ذات طبيعة خاصة، وأكد أنه يجب أن تكون آلية حل الخلافات في الشركات العائلية ملزمة في حسم الخلاف.