مصرف الراجحي يوقع اتفاق التمويل الإضافي مع صندوق التنمية العقارية

وقع مصرف الراجحي مع صندوق التنمية العقارية اتفاقية النسخة الجديدة من "التمويل الإضافي" للمواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض من الصندوق في صيغتها الجديدة بعد التعديل.
وقع الاتفاقية سليمان بن عبدالعزيز الزبن الرئيس التنفيذي للمصرف مع المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف بحضور كل من وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والدكتور خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، والأستاذ محمد بن عبدالله الراجحي عضو مجلس إدارة المصرف. وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة للصندوق تأتي تعزيزا لفرص المواطن الذي يرغب في تملك العقار، مبيناً أن الوزارة تعمل على مجموعة من برامج الدعم الإسكاني للمواطن تؤتي ثمارها بعون الله، مشيداً بدور مصرف الراجحي والمصارف السعودية في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ هذا البرنامج وغيره من برامج التمويل العقاري. من جانبه قال سليمان الزبن إن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من المموّل بحيث يستطيع المواطن شراء منزل قد تتجاوز قيمته قرض الصندوق. وأكد أن المصرف سعيد بهذه المناسبة وهذه المشاركة التي تحقق جزءاً من منظومة التمويل للمواطنين للحصول على مساكنهم بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أن خطوة صندوق التنمية العقارية تأتي امتداداً للخطوات السابقة والبرامج التي يسعى من خلالها لتوفير المساكن.
ويقدم برنامج التمويل الإضافي من مصرف الراجحي للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط الائتمانية تمويلاً عقارياً بمبدأ المرابحة الشرعية، حيث سيتم منح هذا التمويل للمستحقين من المواطنين السعوديين والذين صدرت لهم موافقات المقام السامي بأحقية وجاهزية صرف قرض الدولة البالغ 500 ألف ريال.
ويقوم مصرف الراجحي بشراء العقار للعميل المستفيد بدفع كامل قيمة العقار المراد شراؤه للبائع وعلى أن يقوم صندوق التنمية بسداد مبلغ 500 ألف ريال لحساب العميل (المستفيد) لدى المصرف باعتبارها دفعة مقدمة من مبلغ الشراء قام بدفعها الصندوق بدلاً عن العميل. ويطبق البرنامج بجميع مناطق المملكة على جميع أنواع العقارات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير وأهمها أن يكون العقار معداً للسكن وليس له طبيعة تجارية، وأن لا يزيد عمر البناء عن 20 سنة، وأن تكون الوحدة السكنية الممولة إما شقة لا تقل مساحتها عن 200 متراً مربعاً، أو دبلكس أو فيلا أو عمارة سكنية، ولايشمل البرنامج تمويل الأراضي.