الاستعاضة عن (الأوراق الثبوتية) بالبصمة في قضايا السجناء لتوفير الوقت

878 قضية للسجناء أمام المحاكم في عام 1435ه

سجلت محاكم السعودية 878 قضية لسجناء خلال العام الحالي، حيث تصدرت الرياض المدن في عدد قضايا السجناء بأكثر من 253 قضية، وتلتها جدة ب82 قضية، غير أن البت في تلك القضايا قد يستغرق وقتا طويلا، إما لغياب الخصم أو لطول الإجراءات وفي بعض الأحيان قد يكون نسيان مرافق السجين لأوراقه الثبوتية كافيا لتأجيل القضية.
وساعدت التقنية الحديثة في تقليص الوقت في محكمة جدة خلال البت في قضية سجين، بعدما نسي مرافقه إحضار أوراقه الثبوتية من المحضر من امانات إدارة السجن، واستعاض القاضي عن البطاقة ببصمة السجين عبر النظام الجديد
للتحقق من هويته ومطابقة معلومات البصمة مع المعلومات المسجلة في ملف
القضية الذي يتضمن اسم السجين ورقم سجله المدني وكافة بياناته الشخصية
التي تتطابق مع المعلومات المتوفرة في مركز معلومات وزارة العدل ومركز
المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ويتم التحقق من مطابقتها عبر بصمة
السجين، في الوقت الذي لا زال بعض القضاة حتى بعد اعتماد نظام البصمة، يؤجلون القضية في حال عدم إحضار بطاقة هوية السجين، في حين من المتوقع أن تفعل بقية المحاكم الاستفادة من نظام البصمة وتيسير الإجراءات لتقليص الجهد والوقت وتحقيق مزيد من الإنجاز القضائي والمجتمعي.
ويعتمد النظام الجديد على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الداخلية
فعندما يضع المراجع بصمته عن طريق الجهاز يتم التواصل مع قاعدة
بيانات وزارة الداخلية ومطابقة الهوية والبصمة المرسلين مع المخزن
ويظهر نتيجة أمام الشخص المسؤول سواء في المحكمة أو كتابة العدل، وتظهر
النتيجة إما بالمطابقة أو عدمها أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل
مما يتيح التأكد من هوية المراجع بكل يسر وسهولة. فيما يوفر نظام البصمة
الذي يتم تفعيله يوميا في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل، التحقق من هوية
المراجعين بكل يسر وسهولة خاصة النساء اللاتي لم يعدن بحاجة لوجود
معرف، وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيسى دشن قبل أسبوعين نظام البصمة في المحكمة العامة في
الرياض.