«العدل» تدشن نظام البصمة في 400 محكمة لتعريف المرأة

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - أمس الأحد - نظام البصمة في المحكمة العامة في الرياض، حيث سيتم تفعيله بشكل تدريجي في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة، بعد الانتهاء من تركيب أجهزة النظام.
وأوضحت وزارة العدل أنه ببدء تفعيل نظام البصمة، أصبح بامكان المراجِعات من النساء التعامل بها دون الحاجة لمعرف، ومن خلاله أيضاً سيجري توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يُعتبر النظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية.
"تطبيق البصمة في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكبا لما تشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل الاجراءات في الدوائر الحكومية وتقليص العمل التقليدي السابق في الإجراءات الحكومية" كما تم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويأتي ذلك ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
ويعتمد النظام الجديد على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الداخلية، فعندما يضع المراجع بصمته عن طريق الجهاز، يتم التواصل مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقة الهوية والبصمة المرسلين مع المخزن، ويظهر نتيجة أمام الشخص المسؤول سواء في المحكمة أو كتابة العدل، وتظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدمها، أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل، ما يتيح التأكد من هوية المراجع بكل يسر وسهولة.
كما دشنت كتابات العدل والمحاكم في المنطقة الشرقية الخميس الماضي نظام البصمة ليتم تعريف المرأة دون شهود.
وأوضح رئيس كتابة عدل الخبر الثانية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضويحي أن جهاز البصمة الجديد يرتبط بنظام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية. مشيرا إلى أن تطبيق البصمة في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكبا لما تشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل الاجراءات في الدوائر الحكومية وتقليص العمل التقليدي السابق في الإجراءات الحكومية.
وأضاف الشيخ الضويحي أن استخدام التقنية في جميع الإدارات التابعة لها جعلها تتبوأ المراكز الاولى في سرعة إجراء نقل الملكية حسب تصنيف البنك الدولي ، عادا تطبيق البصمة الالكترونية في المحاكم وكتابات العدل إضافة مميزة وخطوة رائدة قامت بها وزارة العدل تسهيلا على المراجعين، خصوصا العنصر النسائي لا سيما اللاتي لا يجدن معيلاً أو شاهدا لهن من أقاربهن تسهيلاً على المراجعين وتيسيرا عليهم ولتختصر مزيدا من الاجراءات مما كان عليه العمل في السابق.