دول الخليج تناقش قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق لحماية أسواقها تمهيداً لإقراره

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن الاجتماع ال49 للجنة التعاون التجاري الخليجية والذي يقام في الكويت بحضور وزراء التجارة في دول المجلس ناقش عدة قضايا منها قانون موحد لمكافحة الإغراق لحماية الأسواق الخليجية من البضائع التي تصل للمنطقة، وكذلك تطوير الملكية الفكرية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري بين دول التعاون وتفعيل حماية الأسواق من الغش التجاري وتنمية الصناعة وتطويرها وتسهيل تبادلها بين دول مجلس التعاون، وأيضا القانون الموحد لحماية المستهلك والنظر في رفعة إلى المجلس الأعلى تمهيداً لاعتمادة.
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالمحسن المدعج أن مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته إنجازات عديدة على المستوى الاقتصادي من أهمها الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف المدعج أن السوق المشتركة لبنة أساسية وخطوة مهمة في مسيرة التعاون وتتطلب المزيد من الجهود والعمل جنبا إلى جنب لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد المدعج على ضرورة توحيد السياسات التجارية الخليجية وإيجاد قوة تفاوضية واحدة إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون بغية إنجاح التجربة الخليجية وجني الثمرات المرجوة منها.
وذكر أن اجتماع اللجنة سيناقش كثيرا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال والتي تتطلب بحثا متعمقا للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها ولا يتم ذلك إلاّ بالتعاون المشترك الذي سيكون سببا في دفع عجلة التقدم نحو الأمام.
وبين المدعج أن من أهم الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع التوصية بالموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك والنظر في رفعه إلى المجلس الأعلى للمجلس لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون.
ولفت إلى أن الاجتماع سيوافق على التوصية الخاصة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في فعاليات المعرض المشترك ال15 لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه دولة الإمارات، مضيفا "وهناك عدة توصيات أخرى نأمل أن تأخذ طريقا للإقرار والرفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها".