مخالفات ساهر الخيرية

من البرامج الإصلاحية النوعية الرائدة التي انتهجها بعض القضاة الأفاضل لاستصلاح وتقويم سلوك بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات والتجاوزات المدانين ما أطلق عليه "العقوبات البديلة" التي بموجبها يعفى المحكوم عليه من السجن نظير خدمة يؤديها وينتفع منها المجتمع أو أحد مؤسساته الخيرية وكان لهذه الخطوة مع محدودية تطبيقها أثر ملموس في إعادة تأهيل واستصلاح من حكم عليهم بها وتخفيف على كاهل الدولة فيما يتعلق برعاية السجناء كما حظيت هذه المبادرة بقبول ومباركة المهتمين والمتخصصين وعموم شرائح المجتمع، وفي ذات الوقت تتعالى أصوات ونداءات التذمر لدى غالب أطياف المجتمع من تطبيق نظام ساهر المروري الذي ساهم في الحد من مخالفات السرعة وقطع الإشارة التي ذهب ضحيتها الآلاف.
وسبب التذمر يعود إلى أن هذا النظام وظف توظيفاً مادياً من خلال ترصد (الشركة المشغلة) للمخالفين بصورة غير حضارية في بعض الطرق وما يشاع أن ريع أو جل إيرادات المخالفات التي يرصدها هذا النظام تصب في مصلحة المستثمر مشغل المشروع.
وطالما أننا نتفيأ ظلال مملكة الإنسانية التي امتد خيرها وعطاؤها أرجاء الأرض نتطلع أن يتم إصدار قرار حكومي يقضي بأن تحول الأموال التي تتم جبايتها عن طريق مخالفات "ساهر" إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعاني من شح في الموارد المالية مما أثر على عدم قدرتها على التوسع في مشاريعها التي تخدم شريحة الفقراء والمعوزين في المجتمع وإعمال هذا المقترح - في ظني - سيجعل كافة أطياف المجتمع تتقبل بصدر رحب وبنفس راضية دفع مخالفات "ساهر" والمبادرة في سدادها لكونها ستؤول إلى جيب فقير أو معوز بأمس الحاجة إلى التخفيف عنه وقضاء حاجته وتفريج كربته فهل يمكن هذا..؟