السيناريو الروسي خطر يبعث القلق بأمن الطاقة الأوروبية

خضعت قضية أمن الطاقة الأوروبية للعديد من التحليلات والتوقعات بأوساط صناع السياسة النفطية العالمية مما جعلها بحسب المحللين دعّامة أساسية لأسعار النفط التي تدور حول متوسط المائة دولار في الوقت الراهن، وطرح العديد من الاحتمالات المتوقعة التي ربما لا تصل إلى التطبيق على أرض الواقع ولكنها تسهم في تصعيد الأزمة وبث القلق والتخوّف بداخل الأسواق النفطية العالمية.
حول ذلك يقول الدكتور محمد الشطي المختص النفطي: "لعل العامل الرئيس في ثبات متوسط الأسعار فوق المائة دولار للبرميل هو توازن السوق والذي تحقق مع تصاعد العوامل الجيوسياسية وخصوصا التطورات في أوكرانيا، والتي تبدو في طريق التصعيد وليست التهدئة، وهو ما يدعم قلق الأسواق على المعروض من النفط والغاز خصوصاً، وأن أوكرانيا تمثل المنفذ إلى أوروبا والتي تعتمد بشكل كبير على روسيا خصوصا في التزود باحتياجاتها من الغاز، وصعوبة التعويض عنها، وهو ما يشكل دعامة للسوق والأسعار، ولعل ما يزيد من حجم المشكلة هو أن التهديد لأمن الطاقة في أوروبا بدأ يأخذ عدة احتمالات حيث يتم تداول عدة اوراق قد لا تكون حقيقية ولكنها في مجملها هي تسهم في تعقيد المشكلة، ولا تدخل في إطار الحلول، ومن بينها البحث عن أسواق جديدة سواء من جانب روسيا أو أوروبا، أو إعطاء مهله لأوكرانيا لسداد ما عليها من التزامات مالية مستحقه لروسيا، يقابل ذلك الإعلان والتلويح برفع أسعار الغاز بدرجة كبيرة، وبيع النفط بعمله خلاف الدولار الامريكي، أو التلويح بتأثر الاستثمارات سواء للشركات العاملة في روسيا أو في أوكرانيا، أو تطوير علاقه تعاقدية مع إيران لتصريف النفط الايراني مقابل امتيازات وسلع معينة، أو التلويح بتأميم خط أنابيب الغاز الروسي الذي يمر عبرها لتصدير الغاز إلى أوروبا والتلويح بفرض عقوبات قد تعني تأثر مبيعات روسيا من النفط الخام خصوصا إلى أوروبا، ولكن في ظل هذه الأجواء فإن التأثير الاقتصادي على روسيا أو أوروبا يبدو هي مخاوف حقيقية لبقية الأسواق النفطية العالمية".
وتابع قائلاً بالرغم من استبعاد حدوث انقطاع حقيقي للنفط الروسي لأسواق النفط، إلا أن تأثير التوترات السياسية على الساحة الأوكرانية مازالت تؤثر في سوق النفط ومستوى الأسعار، ولعل ذلك يمكن عزاؤه بتناقص القدرة الإنتاجية الفائضة التي تمتلكها الأوبك والتي تتركز عند المملكة أضف إلى ذلك عدم قدرة السوق على تعويض الكميات من النفط الروسي والتي يمكن انقطاعها عن سوق النفط لسبب أو آخر، وهناك عدة بدائل يتم تداولها ولكنها بعيدة التحقيق في وقت قريب، ولا يتوقع أن ترى النور إلا ربما في نهاية 2016 وهي تشمل السماح بصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي الأمريكي من الولايات المتحدة، وهو عموماً ما يجعل توقيت أحداث أوكرانيا وشبه جزيرة القرم يصب في مصلحة دعم أسعار السوق وخفض في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال 2014.