السدحان ل«الرياض»: 90 بالمئة من الجهات الخيرية منضبطة مالياً وتخضع للرقابة

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية أكد العزم على رفع عددها

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، عزم الوزارة بالبدء في خطوات رفع عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المناطق الطرفية للمملكة، بعد أن تم تسجيل وإشهار أكثر من 16 جمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هناك 12 مؤسسة خيرية خاصة تم أيضا إشهارها خلال الفترة نفسها وهذه المؤسسات مانحة وليست متلقية كما هي الجمعيات الخيرية، وتعد إضافة وداعما للعمل الخيري بالمملكة.
وأكد في تصريح ل "الرياض"، وجود مراقب مالي على الجهات الخيرية بالمملكة، منوهاً إلى أن 90 في المئة من الجهات الخيرية بالمملكة تملك ضبطا ماليا وإداريا واجتماعيا. وقال: "إن عدم وجود مراقب مالي غير صحيح فالجمعيات الخيرية ملزمة بوجود محاسب سعودي وتلزم بمكتب محاسبي خارجي يشرف عليها تتعاقد معه الوزارة، حتى تحقق الشفافية والحيادية ويتم رفع تقارير ربع سنوية وتقارير ختامية، فالعملية المالية منضبطة دخولاً وخروجاً، وإن حدث مخالفة هنا أو هناك فلا تصل إلى نسبة عالية، ف 90 في المئة من الجهات الخيرية منضبطة والنسبة المتبقية انضباطها جيد"، إلا انه عاد وأكد إنهم يطمحون إلى الأفضل منها، لافتا أن غالبية تلك الجهات شفافة في عملها والوزارة تراقب الوضع عن كثب.
وأبدى الدكتور السدحان على هامش حضوره ملتقى الجهات الخيرية الذي شهدته المنطقة الشرقية أخيراً، رضاه عن أداء الجمعيات الخيرية. وقال إن الوزارة تشرف على أكثر من 650 جمعية خيرية، ومؤسسات خيرية خاصة هي المؤسسات المانحة ويتجاوز عددها 100 مؤسسة، إلى جانب إشرافها على لجان التنمية وهي لجان تطوعية يبلغ عددها 400 لجنة، معتقداً ان هناك نجاحات كثيرة لتلك المؤسسات ولا يخلو العمل من إخفاقات وهذا شيء طبيعي بحسب وصفه، إلا ان الصفة الغالبة التي تلمسها الوزارة هو الضبط الإداري والمالي والاجتماعي في هذه المؤسسات وفي هذه الجهات التطوعية وفي الجمعيات الخيرية خاصة.
وعن برامج الاستدامة المالية ودعمها من قبل الوزارة، قال إن الوزارة حريصة كل الحرص على أن يكون هناك مورد مالي للجمعيات الخيرية فالنظام الأساسي للجمعيات الخيرية ينص على "الاستثمار في أموال الجمعيات الخيرية" ولكن وفق شروط تضمن حقوق هذه الجمعية والمتبرعين، إذ لابد أن يكون هذا الاستثمار صادرا بقرار من مجلس الإدارة ولا يجب أن يكون قرارا فرديا وان لا يدخل في استثمارات ومضاربات مالية مرتفعة المخاطرة أو حتى منخفضة المخاطرة، ونحن ننصح ونوجه أن يكون هناك استثمار في العقارات والأوقاف خاصة إنها استثمارات مأمونة بشكل عام في هذا البلد.