40عضواً في جمعية حقوق الإنسان لا يكفي!

د. الحجار ل «الرياض»:

قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد الحجار إن الجمعية من خلال التجربة وجدت أن هذا العدد القليل من الأعضاء الذين يبلغ عددهم 40 عضواً لا تستطيع بهم أن تقوم بواجبها على الشكل المطلوب، وبالتالي تم التفكير ودراسة إمكانية التوسع في مشاركة الراغبين في الانتساب للجمعية.
وأشار د. الحجار إلى أنه جرى تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع ولدراسة البدائل المختلفة، وبالتالي الوصول إلى صيغة معينة لكيفية الانتساب والاسم الذي يطلق على المنتسب، هناك أسماء منها، صديق الجمعية، عضو الجمعية، متعاون مع الجمعية.
وأضاف في حديثه ل «الرياض» ان هناك أكثر من طريقة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين، سواء بالاتصال بالهاتف أو إرسال فاكس أو ايميل دون أن يلحقه أي ضرر كما كشف عن افتتاح فرع لهم في جازان بالإضافة إلى البحث عن إقامة فرع في الدمام حيث من المتوقع الانتهاء منهما خلال الشهرين القادمين.. فإلى نص الحوار:
٭ التقيتم مع أمراء المناطق لطرح بعض القضايا أو المشكلات التي يعانها منها المواطنون، وكان لكم لقاء مع سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، هل اطلعتموه على بعض هذه القضايا وماذا تم بها؟
- نحن في كل منطقة نفتح بها فرعاً نلتقي مع أمير المنطقة، ومن خلال وجود المركز الرئيسي للجمعية في الرياض التقينا سمو الأمير سلمان وناقشنا معه بعض القضايا التي تهم عمل الجمعية، وإمارة الرياض بأجهزتها المختلفة لها علاقة بها ووجدنا كل دعم من الأمير سلمان ومن الأجهزة المختلفة في الإمارة، وكان الأمير سلمان حريصاً على تعاون الأجهزة معنا بشكل كبير.
٭ هل هناك ضمانات من الجمعية تحمي المواطن من التردد والخوف من رفع أي شكوى؟
- غالباً نجد أن المواطن الذي يتبع الإجراءات النظامية للحصول على حق ما لا يجد صعوبة، فيجب أن يأتي إلينا بعد المراجعات التي يقوم بها للجهة صاحبة الشأن، وإذا أتى إلينا مباشرة سنقوم بتوجيهه لما يقوم به دون أن يلحقه أي ضرر كما نقوم بتقصي الحقائق عن شكواه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى.
٭ ما الآلية التي اتبعتموها لاستقبال الشكاوى؟
- لدينا استمارة معدة لهذا الغرض، وهناك أكثر من طريقة للشكوى، سواء بالاتصال بالهاتف أو إرسال فاكس أو ايميل دون أن يلحقه أي ضرر.. وعندما يأتي الشخص إلى مقر الجمعية فإنه سيقوم بتعبئة استمارة وسنطلب من كل شخص يأتينا أن يزودنا بأوراق ثبوتية تثبت صحة ما يدعيه.. فآلية عملنا تقوم عن طريق تقديم النصيحة والاستشارة وما هو الإجراء السليم الذي يجب أن يتبعه، وإما أن نطلب منه أن يزودنا بأوراق ثبوتية حتى نطالب بحقه، أو أن يأتي الباحث القانوني ويأخذ منه كل المعلومات.
٭ هناك دراسة تقوم بها الجمعية بخصوص فتح باب العضوية أمام المواطنين، ماذا تم بخصوصها، وما الهدف من ذلك؟
- الآن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتكون من أربعين عضواً، منهم ثلاثون رجلاً وعشر نساء، فهؤلاء يطلق عليهم الأعضاء المؤسسون، حيث هم من أسس هذه الجمعية، وهناك رغبة كبيرة من كثير من المواطنين للانتساب إلى هذه الجمعية.. وأيضاً الجمعية من خلال التجربة وجدت أن من خلال هذا العدد القليل من الأعضاء لا تستطيع أن تقوم بواجبها على الشكل المطلوب، وبالتالي تم التفكير في توسيع مشاركة الراغبين في الانتساب لهذه الجمعية، وجرى تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع ولدراسة البدائل المختلفة، وبالتالي الوصول إلى صيغة معينة لكيفية الانتساب والاسم الذي يطلق على المنتسب، هناك أسماء منها، صديق الجمعية، عضو الجمعية، متعاون مع الجمعية.. وما الواجبات المترتبة عليه والمدة كم تستمر هذه العضوية، لذلك لابد من وضع الشروط والضوابط لكل من ينتسب لهذه الجمعية.. وما زالت اللجنة المكلفة بدراسة هذه العضوية لم تقدم تصورها عن هذا الموضوع.
٭ بعد افتتاح الجمعية فرعاً لها في جدة، هل ستقوم بفتح فروع أخرى في المناطق؟
- الآن الفرع في جازان على وشك الانتهاء، والآن نبحث عن إقامة فرع في الدمام، ونتوقع خلال الشهرين القادمين بأننا سننتهي من فتح فرعي جازان والدمام.
٭ بالنسبة للتصور المستقبلي، كم عدد الفروع التي تودون فتحها؟
- أتمنى أن تكون لدينا في كل المناطق فروع، ولكن الخطة الحالية تهدف إلى فتح فروع في المدن الكبيرة بحيث تخدم المدن الصغيرة والقرى المجاورة والتابعة لها.. وسوف يتناسب عدد الموظفين في كل فرع طرداً مع عدد سكان المدينة، فعدد الموظفين في مدينة الرياض يختلف عن عددهم في فرع جازان، لكن الإجراءات ستكون هي نفسها في كل فرع.