كورونا ليس آخر الأوبئة.. هل نحن جاهزون؟!

حدوث الأوبئة أمر وارد، ويخطئ من يظن أنه يستطيع منعها، ولكن التعامل معها بفوضوية هو الأمر غير المقبول في عصر البحث العلمي، وفي دولة لها سمعتها وجهودها في السعي نحو رفع مستوى معيشة شعبها، وخصوصا إذا كان أول ضحايا هذه الفوضى ثروة بشرية من الفريق الطبي المعالج على كافة مستوياته، الذي ان تمت التضحية به فمن سيعالج المرضى؟! ومن سيستطيع أن يجبر أي موظف في الفريق الصحي على العمل في بيئة لا توفر له المعلومة الطبية العلمية الصحيحة، وتستجدي البحث العلمي، ولا تضمن مستقبله في حال الإعاقة، أو مستقبل أبنائه في حال الوفاة؟!
في رأيي المتواضع كمواطنة لها حق الاستفادة من هذه المنظومة، وكطبيبة يمكن أن تكون أول الضحايا، أن الحل يكمن في توزيع المسؤوليات والمهام التي تقوم بها وزارة الصحة، التي تحاول أن تمسك بكل الخيوط لتنفرط للأسف منها تباعا، ولا نعلم من هو أو هي الضحية القادمة! وعليه فلا بد من:
-إعادة هيكله جذرية للوزارة وصانعي القرار فيها، بتوظيف وتعيين كوادر إدارية ماهرة من الكفاءات الوطنية الحاملة لتخصصات إدارية صحية. فالإدارة علم وتخصص لا يستطيع كائنا من كان أن ينجح فيه، إلا كان مؤهلا إداريا على مواجهة الأزمات والتعامل معها بأساليب علمية، إلى جانب تخصصه العملي كطبيب يعمل يدا بيد مع زملائه حتى تكون قراراته من أرض الواقع، قريبة من المهنة ومتماشية مع تطلعات موظفيها واحتياجاتهم، وفي نفس الوقت قريبة من المواطنين ومحققه لآمالهم وتطلعاتهم في أهم وزارة خدمية.
- إنشاء مركز بحثي، يختص بالأبحاث الطبية الصحية، ومستقل تماما عن الوزارة، بميزانية خاصة، متخصص في الاحصائيات الوبائية، يهتم بالأعمال البحثية، وما يترتب عليها من خطط عمل استراتيجية ومستقبلية وقائية وعلاجية، تدعمها الابحاث المبنية على البراهين. تحدد على أساسها ما يناسب المجتمع السعودي خاصة، واحتياجاته الصحية، التي لا يمكن أن يطبق عليها نظريات ونتائج أبحاث دول أخرى، تختلف عنه في العادات والاحتياجات. تبنى على أساس نتائجها الميزانيات المستقبلية، ويكون هذا المركز على اتصال مباشر بمراكز البحث العلمية، المحلية، والعالمية في مختلف الدول، للتعاون وتبادل المعلومات والمستجدات.
- إنشاء مركز مستقل خاص بالطب الوقائي ذي علاقة بالمركز البحثي، بميزانية خاصة لا يخضع لسلطات وزارة الصحة، يقوم عليه متخصصون في الطب الوقائي فقط، من أطباء وباحثين ومتخصصي وبائيات وإحصاء وغيرها، التي للأسف تقدم بشكل متواضع جدا حاليا، لقيام غير الوقائيين المتخصصين المؤهلين بمهامها الحالية، على الرغم أنها الأساس الذي لا بد أن تعتمد عليه الخدمات الصحية والتي ان فعلت بشكلها الصحيح لتم توفير ثلاثة أرباع ميزانية وزارة الصحة. حيث تنفق جلها على العلاج نتيجة اهمال الجزء الوقائي. يكون من ضمن مسؤوليات المركز سرعة التعامل مع الأوبئة، وتوفير المعلومة الصحيحة عن طريق المركز البحثي، والتأكد من تطبيق جميع التوصيات وشروط الوقاية واحتواء الوباء، سواء على مستوى العاملين أو المرضى. وأيضا توفير الإحصائيات بشفافية لوسائل الإعلام والمهتمين.
- ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع على اختلاف فئاته، وصعوبة الحصول عليها، وعدم المساواة الواضح في توزيع خدماتها يدعو إلى ضرورة انشاء "وكالة جودة صحية" ذات ميزانية خاصة ومستقلة، يقوم عليها متخصصو الجودة الصحية. مهامها مراقبة الخدمات الصحية من وقائية وعلاجية وبحثية، والتحقق وتأكيد جودتها، تتبع هذه الوكالة اعلى سلطة في الوطن لضمان استقلاليتها، وحتى لا تجرح حياديتها ومصداقيتها.
- حصر صلاحيات وزارة الصحة في الخدمات العلاجية فقط، على أن تكون على صلة مباشرة مع المركز البحثي والوقائي والجودة لتنفيذ ما يصدر عنهم من تعليمات وتوجيهات، بالإضافة إلى توفير الكوادر الوطنية والأجنبية المؤهلة والمدربة وصرف الميزانية المخصصة لهذه الخدمات فقط.
- التنسيق بين الجهات الأكاديمية والخدمة المدنية وسوق العمل بما يخص قلة القوى العاملة الوطنية في المجال الصحي في جميع التخصصات الطبية من وقائية وعلاجية وبحثية، لتغطية الاحتياج المتزايد للمتخصصين في جميع المجالات الصحية، والمتابعة فيما بينها حتى نصل إلى النسب والأعداد المطلوبة، ويتم توزيعها على جميع المناطق حسب الاحتياج الفعلي.
- تحسين الوضع المادي للعاملين على الكادر الصحي بعد التقاعد او العجز أو الوفاة، مما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم من بعدهم، وذلك بضم البدلات -التي هي نسبة كبيرة-للراتب الأساسي، والحصول على كامل الراتب بتقليل عدد سنوات العمل الأربعين، مع صرف بدل عدوى مجز للجميع بدون استثناء.
- تزويد جميع المراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات، بعيادات وقائية مجهزة.
- لا بد من البدء في العمل الجاد، والتحضير لإدارة أزمات وأوبئة قادمة، واحتوائها من الداخل، قبل أن نعتبر في يوم ما دولة مصدرة للأمراض.
- الصحة التي تستثمر فيها الدول المتقدمة كمقوم هام لدعم ثرواتها البشرية، أهم الثروات التي لا تنضب، وما تعول عليه لمواصلة تقدمها وتطورها، والحفاظ على موقعها بين الدول.