«التجارة» تلزم الشركات تزويدها شهرياً ببيانات مخزونات سبع سلع غذائية أساسية

تهدف لاستقرار الأسعار.. وتهديدات بعقوبات للمخالفين

في خطوة استباقية قبل حلول شهر رمضان وتبديدا للمخاوف من تلاعب تجار المواد الغذائية بأسعار السلع تحت ذريعة نقص المخزون ألزمت وزارة التجارة والصناعة رسميا شركات ومصانع الاغذية بتزويد المختصين بالإدارة العامة للتموين شهريا بالبيانات المطلوبة حول المخزون من السلع التموينية الأساسية.
وحددت "التجارة" السلع التموينية الأساسية ممثلة بالأرز والسكر والزيوت النباتية وحليب البودرة المجفف، بالاضافة الى حليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء، وذلك بداية كل شهر ميلادي على البريد الإلكتروني المعد بهذا الخصوص اعتباراً من شهر إبريل الحالي.
ودعت وزارة التجارة تجار المواد الغذائية التقيد بالتعليمات المنصوص عليها واهمية التعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة عند زيارتهم واطلاعهم على المستودعات والمخزون المتوفر، محذرة بنفس السياق بأنها ستطبق اللوائح المنظمة في حال عدم الالتزام بتزويدها بالبيانات المطلوبة.
وتأتي هذة المستجدات بعد أن تعهد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة امام مجلس الشورى قبل عدة أشهر بعدم السماح للتجار بالتلاعب بالأسعار وتأكيدة على مواصلة ومراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار.
بدورة قال ل"الرياض" محمد العنزي تاجر مواد تجزئة أن إلزام وزارة التجارة رسميا شركات ومصانع الاغذية بتزويدها شهريا بالبيانات المطلوبة حول المخزون من السلع التموينية الأساسية يأتي لمتابعة مخزون السلع بشكل دوري ومنتظم للجم اية ارتفاعات تنجم عن نقص بعض السلع الغذائية في الاسواق كما حصل مرات سابقة في ضل أن أكثر من 80% من الاغذية بالسوق المحلي هي سلع مستوردة.
مضيفا بأن وزارة التجارة بهذا الاجراءات تحمي المستهلك والتاجر بنفس الوقت لضمان وقف بعض الممارسات من قبل بعض التجار المتلاعبين بالاسعار مما يضر بسمعة شريحة كبيرة من التجار الذين لم تصدر بحقهم مخالفات وتجاوزات بالاسعار وخصوصا في وقت المواسم التي يزداد الطلب على السلع بشكل كبير.
من جهتة قال الاقتصادي وليد السبيعي أن مبادرة وزارة التجارة بمراقبة مخزون السلع الغذائية خطوة ايجابية ستنعكس على استقرار الاسعار وعدم ترك السوق تحت رحمة بعض التجار الجشعين الذين يقومون برفع الاسعار بذريعة نقص المخزون.