هل انتهى فعلاً الخلاف الخليجي؟

حالة من التشاؤم والقلق والخوف من المستقبل انتابت الشعوب الخليجية في الأشهر الماضية جراء ما حدث من تطورات غير أنها لم تلبث ان تنفست الصعداء مع اعلان اجتماع الرياض المفاجئ لوزراء الخارجية الذي عكس استشعار دول الخليج بضرورة معالجة خلافاتها دون التدخل من احد من اجل حماية كياناتها وحفظ أمنها.
بدا واضحا أن وقت المجاملات قد ولى، وان المصارحة مفيدة وناجعة في كثير من الأوقات. فضلا عن دقة المرحلة التي تتطلب تعاطيا مختلفا ورؤية جديدة بدليل موافقة اعضاء المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي نصت وفقا لصحيفة العرب اللندنية
طبعا الشهر القادم ستعقد قمة استثنائية في الرياض لمناقشة مقترح الاتحاد ولعل شعوب الخليج تتوق الى صدور قرار سياسي جريء في إنهاء حقبة التعاون والدخول في مرحلة الاتحاد. وقد يبدأ بدولتين او ثلاث وليس هذا المهم بقدر ما ان هذا التكتل ضرورة لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي بدأنا نشعر بقدومها وإفرازاتها
على "وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات "المحرضة" داخل وخارج قطر، سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر، وكذلك التزامها بطرد الإخوان من الدوحة، ووقف دعمهم، وإنهاء مساندة وسائل الإعلام التي تقوم ب"حروب إعلامية" ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان". بينما كشفت "القبس" الكويتية عن أنه في حال التزام قطر ببنود الصلح، فسيتم إرجاع السفراء بعد شهرين.
وفي تقديري ان عدم اعادة السفراء مباشرة يعكس رغبة الدول الثلاث في معرفة جدية قطر في تطبيق ما تضمنته الاتفاقية، لاسيما وقد عرف عن الدوحة ومن خلال التجربة السابقة عدم تمسكها بتعهداتها، ولذلك تبدو لنا انها الفرصة الاخيرة التي يمكن للدوحة فيها اثبات عدم صحة هذه المقولة. وما لم تثبت قطر ذلك، فاعتقد ان العلاقات الخليجية مع الدوحة ستدخل مرحلة اللاعودة والتي يصعب التكهن بتداعياتها الان.
لقد جاء في الاجتماع انه تم "إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وانه تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، لئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس في مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله". ولذلك فالقراءة الواقعية والموضوعية التي نزعت إليها دول المجلس، كشفت عن قدر كبير من الشعور بالمسؤولية ووعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجهها، فكانت بمستوى أهمية وخطورة الأوضاع في المنطقة. غير ان المؤمل في ان تلتزم الدوحة بما جاء في الوثيقة وهي التي ستكون تحت المجهر خلال الشهرين القادمين، لأنه في حال وفائها بتعهداتها فان ذلك سيدفع باتجاه دعم فكرة التحول الى الاتحاد التي سبق ان طرحها خادم الحرمين الشريفين فالظرف الإقليمي ودقة المرحلة يستدعيان تكاتفا جادا يدرك خفايا تاريخ المنطقة ويستوعب حساسية الجغرافيا وتعقيداتها، ولذلك فالمجلس طالما كان مدعوا للخروج من بوتقته الحساسة والنظر الى المشهد من موقع شمولي، لان الأمر لم يعد يتعلق بالمواجهة والتحدي وإنما بالوجود والبقاء إن ارتهنا للموضوعية.
كان اقتراح الملك مفاجأة بكل المقاييس ولكنه الزعيم الذي يبادر في اتخاذ القرارات الشجاعة في الوقت المناسب. ولعل التحولات والمتغيرات المتسارعة في المنطقة جاءت لتكشف بحق عن بعد نظر الملك الذي أعلن مقترحه التاريخي حينذاك انطلاقا من مشاعره الصادقة وما يمليه عليه دينه وضميره واخلاقه بدليل انه فعلا استشعر جسامة المخاطر الداخلية والخارجية التي تحدق بدول الخليج.
قبل ربع قرن أقدم صدام حسين على مغامرة مجنونة بغزوه الكويت. تجربة مريرة علقت الجرس وكشف لنا آنذاك عن حقيقة غفل عنها الخليجيون في أن مصير دول الخليج هو واحد وأن ما يمس أمن إحداها سينعكس بطبيعة الحال على بقية شقيقاتها، ثم لم تلبث أن جاءت أحداث البحرين لتؤكد تلك النظرية بدليل الطابور الخامس الذي مولته طهران وتم اكتشافه عبر خلايا تجسسية في بعض دول الخليج، ناهيك عن التغلغل الاخواني الذي جاء عبر فئة مؤدلجة تبين انتماؤها للجماعة قبل الوطن وهمها الوحيد هو الاستيلاء على السلطة.
طبعا الشهر القادم ستعقد قمة استثنائية في الرياض لمناقشة مقترح الاتحاد ولعل شعوب الخليج تتوق الى صدور قرار سياسي جريء في إنهاء حقبة التعاون والدخول في مرحلة الاتحاد. وقد يبدأ بدولتين او ثلاث وليس هذا المهم بقدر ما ان هذا التكتل ضرورة لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي بدأنا نشعر بقدومها وإفرازاتها، لأنه بصراحة متناهية لم يعد كافيا بقاء كيان مجلس التعاون الخليجي على حاله هذه بل بات الامر يستدعي ضرورة إصلاحه وتغييره جذرياً، لأنه بآلياته وأدواته الحالية لم يعد يلبي متطلبات المرحلة. ولعل ما يعيب المجلس الخليجي عدم إثارته للقضايا التي تمس المواطن الخليجي في يومه المعاش، وان طرحت فإن دراستها تستغرق وقتا طويلا، وان خرجت على شكل قرارات، فإنها لا تطبق ولا تنفذ على الأرض، ناهيك عن ضرورة إعادة النظر في مفهوم الدفاع الخليجي/ العربي المشترك والبحث عن وسائل لتحقيق توازن استراتيجي في إقليم الخليج بالتعاون مع الأردن والمغرب ومصر.
صفوة القول، ليس عيباً في أن ترتكب احدى الدول الاعضاء أخطاء أو تجاوزات ولكن الإصرار على ارتكابها هو المسلكية المرفوضة، ولذلك فإن ازالة الخلافات هي الخطوة الأولى للانتقال الى الاتحاد. وان كان ذلك مرهونا بتوفر الإرادة السياسية والقطرية تحديدا في هذه المرحلة ما يعني حفظ الكيان الخليجي وحمايته من التصدع والانشقاق والانهيار.