أكد الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة ان الوزارة أنشأت 38 مركزا للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء إذا ما كان خطيرا أم لا مبينا أن الوزارة تعتزم بعد شهرين إصدار أول لائحة رسمية لحالات العنف الأسري في المملكة. وأشار اليوسف عقب افتتاحه نيابة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء بمجمع الوزارة بالدرعية بحضور عدد من المختصين والمختصات والمهتمين والقانونيين أن هذه اللائحة تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وأبانت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. وأكد أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهرا وأكثرها السجن عاما أو غرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألفاً، والحالات المنصوص عليها ليست متعلقة بإيذاء الزوج لزوجته فقط، مبيناً أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معا أو اختيار واحدة منهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها، ودعا اليوسف المواطنين والجهات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة، مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، ونصت المادة الثالثة على من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. من جانبه، بين الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام.
