الوزاري العربي يبحث في اجتماع طارئ مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني يطالب بشبكة أمان مالية بمئة مليون دولار شهرياً

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وذلك لبحث ما آلت إليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي برعاية أمريكية.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.
وجاء الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس الفلسطيني الذي أيدته كل من الكويت ومصر والمغرب لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والإعلامي للقضية الفلسطينية، ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري، ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها قبل أوسلو، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الاستيطان.
وناقش الوزاري العربي أيضاً الطلب الأمريكي بتمديد أمد المفاوضات، بالإضافة إلى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتوجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية.
وعرض الرئيس محمود عباس أمام الاجتماع تقريراً مفصلاً حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي والأفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب عباس من الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.
من جانبه عرض الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريراً حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي إطار زمني محدد.
وشدد العربي في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
وأكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته أمام الوزاري العربي "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت رداً على إخلال إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الأقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير أهلها منها" ، علماً أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدوداً، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه، فحدود دولة فلسطين هي الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وألقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة أمام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندداً بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وتكتسب رئاسة المغرب لهذه الدورة أهمية نظراً لأنها تترأس في الوقت نفسه لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهو ما ينعكس إيجاباً على التنسيق العربي الإسلامي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ للتشاور بشأن الخطوات الواجب اتخاذها عربيا لدعم المفاوض الفلسطيني.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين فلسطين والمغرب وسبل تنميتها وتعزيزها.
الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع