القاهرة: صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع يمنع التعديل على قاعدة بيانات الناخبين

مجلس الوزراء المصري يوافق على تشديد العقوبة على جرائم الإرهاب

أكد أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين نظرا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، موضحا أن القانون يحظر القانون إدخال أية تعديلات من أية نوع على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
وأشار المستشار سالمان في بيان صحافي مساء الخميس إلى أن اللجنة ساءها ما طالعته الصحف على مدار اليومين الماضيين من تصريحات منسوبة إلى أحد الوزراء حول قاعدة بيانات الناخبين والثابت منها على خلاف القانون "أن قاعدة بيانات الناخبين مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح فيها" في حين أن المقرر بنص المادة (10) من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه "لا يجوز إجراء أية تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع " وهو ما أكده قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014.
من ناحية أخرى، لفت سالمان إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية هو 15 أبريل الجاري وذلك طبقا للضوابط الواردة بقرار اللجنة رقمى 5 و 6 لسنة 2014.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء المصري الخميس على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية وكذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب.. كما تقرر أيضاً اتخاذ اجراءات إصدارهما وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وأكد المجلس أن العمليات الارهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق اغراضها الخبيثة، وأن أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الارهاب والتخريب.
كما أكد المجلس على تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات المصرية والدوريات الامنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.