«الاقتصادي العربي» يقر إنشاء مفوضية مصرفية مشتركة ودراسة منطقة الاستثمار الحرة

اعتماد إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في إطار الجامعة

أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية الكويتي انس الصالح مجموعة من القرارات تمهيدا لرفعها للقمة العربية الخامسة والعشرين التي ستعقد في الكويت الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ورأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيما ضم الوفد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي وعدد من المسؤولين في الوزارة.
ويتعلق القرار الأول بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة ومنها دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وأقر المجلس كذلك مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية واحالته إلى محافظي البنوك المركزية واقراره من المجلس الوزاري دون الحاجه لرفعة إلى القمة.
ودعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015 . وكذلك وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.
وأكد الوزراء على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات اسرائيل تهويد القدس وتهجير سكانها ومواصلة دعم المشروعات المقامة في القدس لدعم صمودها.
وقرّر الوزراء تكليف الامانة العامة للجامعة إعداد دراسات انشاء منطقة الاستثمار الحرة العربية الكبرى وتكليف المجلس الوزاري للكهرباء العمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.
وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبر/أيلول المقبل وأقر الاعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في العام 2015.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً في الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة.
وكان وزراء المالية العرب بدأوا اجتماعهم في الكويت في وقت سابق أمس تحضيراً للقمة العربية العادية في دورتها ال 25.
دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في كلمته الافتتاحية أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى إضافة إلى مقترح إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها أمام الاجتماع بوصف دولة
قطر رئيساً للقمة السابقة إن المجلس وضع عدة مواضيع لمناقشتها بينها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطاً معرباً عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015م لا سيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية ما سيسهم في معالجة مشاكل الشباب المؤهل والباحث عن فرص العمل وتوفير أكبر قدر من السلام الاجتماعي.
وبين الشيخ أحمد آل ثاني أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملاً على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي من جانبه في كلمة مماثلة أن العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة مذكراً بالمشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها التي قال إنها تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأوضح العربي أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتمامًا من الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين لمتابعة المشاريع الكبرى للتكامل وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس المواطن العربي. وشدد على أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب ضرورة أن يأخذ العمل الاجتماعي والتنموي في منظومة جامعة الدول العربية اهتمامًا خاصًا بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم ومواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم والبحث العلمي.
وطالب بمتابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها الرياض العام الماضي مشيرًا إلى تنسيق الأمانة العامة مع تونس في شأن التحضير لاستضافة القمة التنموية في دورتها الرابعة العام المقبل. وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما حققته من تقدم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية يتطلب إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخرى. وأكد أن الإرادة السياسية قد تجسدت في دعم كافة السبل في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار من خلال الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والمعدلة في القمة العربية التنموية الماضية في الرياض.