انطلاق فعاليات مؤتمر المسؤولية القانونية في جرائم المال العام والاقتصادية.. غداً

برعاية "الرياض"

تبدأ غدا الثلاثاء في القاهرة برعاية جريدة "الرياض" فعاليات مؤتمر المسؤولية القانونية في جرائم المال العام والجرائم الاقتصادية، والذي تشرف على تنظيمه مؤسسة جلوبال ماركتنج، وذلك بمشاركة نخبة من القانونيين والاقتصاديين، ويأتي في مقدمتهم المستشار حنفي موسى رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر، والمستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية، والمستشار خالد سليمان نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أشرف قنديل رئيس محكمة استئناف، والمستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة حنان صقر مقرر المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والخاص.
ويناقش المؤتمر عددا من الأبحاث والدراسات التي تتناول جرائم المال العام وصورها وأركانها، مثل الاستيلاء على المال العام وجريمة الرشوة، وجريمة الكسب غير المشروع، وجريمة الاختلاس، وجريمة التربح، وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وجريمة الإضرار غير العمدي، والغش التجاري والملكية الفكرية والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال ودور وحدات التحريات المالية في البنوك، والقواعد الحالية للجرائم الاقتصادية والمخالفات المتصلة بها، والتعاملات غير المشروعة وآثارها الاقتصادية، والحماية الجنائية والإدارية في مجال الجرائم الاقتصادية.
المستشار محمد حسن
كما يناقش المؤتمرالأحكام الموضوعية والإجرائية لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال، والتعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال طبقاً للأحكام التي تقررها الاتفاقات الثنائية الدولية أو متعددة الأطراف وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتتناول الأبحاث والدراسات التي يناقشها المؤتمر أيضا جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإليكترونية، وجريمة غسل الأموال عبر الانترنت وكيفية وقوع جريمة غسل الأموال بطريق الانترنت، والاستخدام المتنوع للمعلومات في المقامرة والنشاطات المقترنة بها وكذلك العمليات المصرفية عبر الشبكة.
كما يناقش المؤتمر أنواع جرائم المصارف الإليكترونية، والنقود الإليكترونية وإساءة استخدام بطاقات الصرف الآلي واستخدامها في صور غير مشروعة بما فيها جريمة غسل الأموال، كما يتناول المشاركون في المؤتمر من خلال الأبحاث والدراسات التي سيتم عرضها: ضوابط التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة، التحقيق الجنائي في جرائم الوظيفة العامة، موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية في جرائم الوظيفة العامة وحالات الإعفاء من المسؤولية.
د. منى جاد