الوفود الاقتصادية.. فرص لم تستغل

لقد أصبحت المملكة محطة اقتصادية مهمة على مستوى العالم في معظم زيارات وفود من رجال الأعمال وتعقد لقاءات في الغرف التجارة الصناعية وفي مجلس الغرف السعودية وهم يطرحون فرصا تجارية وصناعية واستثمارية مع رجال الاعمال في المملكة بهدف اقامة شراكات فيما بينهم، هذه الوفود التجارية التي تأتي بشكل دوري ومستمر إلى المملكة تحتاج إلى وضع برامج أكثر تطورا وتغيير استراتيجية الاستثمار في بلادنا ليستفاد منها بصورة مختلفة من خلال وضع برامج متطورة تسهم في جلب وجذب وتوطين هذه الشركات لإنتاج سلعها داحل مدننا الصناعية الموجودة في مختلف المناطق وذلك من خلال تخصيص مدن أو أحياء داخل المدن تتخصص في صناعات دولة محددة أو قطاع صناعي محدد ويطلق عليها على سبيل المثال: المدينة الصناعية السعودية الالمانية، الجناح الصناعي السعودي الايطالي، المدينة الصناعية السعودية الامريكية، مدينة الصناعات الالكترونية، مدينة المنتجات البلاستيكية ويمكن أن تحمل اسم الدول ايضا وهذا الأمر يتطلب توأمة مابين هيئة الاستثمار وهيئة المدن الصناعية لتقديم برنامج متكامل وزيارات ميدانية للوفود التجارية التي تزور السعودية لتكتشف على الواقع طبيعة الاستثمارات وحجم التسهيلات التي ستقدم، والعمل على ابهار رجال الاعمال والمستثمرين بالمناخ الاستثماري الصناعي في السعودية بحيث لا يعود إلى بلده إلا وهو يفكر جديا في توطين صناعته في بلادنا.
وبهده الاستراتيحية نستطيع الخروج من اطار المستثمر بصور فردية أو شركة او مؤسسة إلى الاستثمار الذي يقام باتفاق بين دولتين أو اتفاقيات في الاطار العام للاستثمار بين الدول أو الاستثمار في قطاع محدد، هذا الأسلوب الاستثماري يوفر الوقت والجهد والمال ويسهم في توطين صناعات عالمية لها مكانة دولية وتتمتعا بصورة إيجابية لدى المستهلك النهائي في السعودية والعالم بحيث تحمل هذه الصناعات شعار "صنع في السعودية"، فضلا عن مساهمة هذه الصناعات في توفير فرص وظيفية وتأهيل الكثير من الشباب السعودي للعمل في مثل هذه الشركات العالمية التي لها نظام عمل يستخدم مختلف فنون الادارة، بالاضافة إلى قيام صناعات لوجستية لتقدم خدماتها لهذه الصناعات الجديدة التي تدخل في بلادنا وبخاصة في المدن الصناعية التي تقع في مناطق بعيدة عن الرياض وجدة والدمام.
إن النهضة الصناعية في الدول المتقدمة تقوم على تنوع الصناعات وتعدد الاستثمارات، وتبادل الخبرات وتوطين صناعة المنتجات، لقد اطلعت على أن هيئة المدن الصناعية لديها خطة لزيادة مدنها الصناعية من 32 مدينة إلى 40 مدينة صناعية ليرتفع عدد المصانع المنتجة من 6 آلاف مصنع إلى 9 آلاف مصنع خلال الاربع سنوات المقبلة.
هذه الارقام مشجعة وتحتاج إلى جهد كبير واستثمار الوفود التجارية للشركات العالمية التي تزور السعودية بشكل دوري للاطلاع على هذه الخطة وزيارة مواقع المدن الصناعية الجديدة كي يشاهدوا حجم التسهيلات التي ستقدم، والتغير الاستراتيجي في الفكر الاستثماري الصناعي السعودي الذي يقوم على النظام القطاعي أو الدولي، واعتقد أن هذه الاستراتيجية تتطلب تضافر كافة الجهود بين وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات الاستثمارية والصناعية والقطاع الخاص السعودي القائمة لوضع استراتجية لهذا النوع من الاستثمار تكون محددة وواضحة المعالم تساعد رجال الأعمال في السعودية لاقامة شراكات على مستوى الدول والقطاعات مما يحدث نهضة متكاملة في القطاع الصناعي في وطننا.
ولعل الفرصة كبيرة في استقطاب الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنتج في أوروبا ولها أسواق عالمية قائمة في أوروبا نفسها وفي العالم بإيجاد الفرصة السانحة في المملكة العربية السعودية لهذه الشركات من انخفاض تكلفة الانتاج مقارنة بالدول الأوروبية، وتوفر البنية التحتية الضخمة لعمليات النقل والمناولة والطاقة، وسهولة تنفيذ الأعمال، كما الموقع الاستراتيجي الهام للمملكة العربية السعودية وقربها من الاسواق الناشئة والمستهدفة من قبل الشركات والمنتجين الآسيويين وكونها عضواً في اتحادات اسواق بعض دول يصل حجمها إلى 300 مليون نسمة يجعلها الخيار الاول للشركات بهدف الدخول في الاسواق المستهدفة من خلال تأسيس وحدات إنتاج ومصانع في المملكة ومن الملاحظ أن البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لم تأخذ الحظ الكافي للترويج لها داخليا أو خارجيا، ووصول هذه الوفود إلى وطننا يمثل نصف الطريق نحو فرص استثمارية في المملكة لهذه الشركات والشركاء المرتقبين للاقتصاد السعودي.
*رجل أعمال